mardi 23 avril 2013

الى اجهزة الشرطة الاوروبية – To the Police in Europe

تعليق إرجاع طالبي اللجوء لليونان

تعليق إرجاع طالبي اللجوء لليونان
طالبو لجوء أمام مركز الشرطة الرئيس في أثينا (الجزيرة نت)

شادي الأيوبي -أثينا
 
في خطوة اعتبرها مراقبون تعبيرا عن قلق أوروبي إزاء أوضاع طالبي اللجوء في اليونان، قررت محاكم أوروبية في هولندا وألمانيا والنرويج عدم إرجاع طالبي لجوء أفغان إلى اليونان، حسب اتفاقية دبلن 2 التي تقضي بإرجاع طالبي اللجوء في أوروبا إلى أول بلد وصلوا إليه.
 
وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبة وكالة غوث اللاجئين الدولية ومنظمات غير حكومية لتلك الدول بعدم إرجاع هؤلاء اللاجئين إلى اليونان، نظرا لما يتعرضون له من إهمال وانتهاكات على يد الشرطة اليونانية، على حد قول تلك المنظمات.
 
وتعتبر الحقوقية إيليكترا كورتا رئيسة المنظمة اليونانية للتضامن الإنساني، وهي منظمة غير حكومية تعنى بشؤون اللاجئين، أن هذه هي الخطوة الأولى -رغم أنها غير كافية- التي تدل على أن شيئا ما يحدث في اليونان، ويمكن أن تساعد على إصلاح نظام اللجوء السياسي بشكل عام.
 
وتشير كورتا إلى خلل في هذا النظام حيث يتطلب مشاركة جميع الدول الأوروبية فيه بشكل متساو، وهو الأمر الذي لا يجري حاليا، واعتبرت أنه حتى الوقت الذي يتم فيه تنفيذ هذا التوافق فإن اتفاقية دبلن 2، التي تقضي بإرجاع طالبي اللجوء إلى أول بلد أوروبي يصلون إليه، لا يمكن أن تطبّق.
 
وذكرت في مقابلة مع الجزيرة نت أن ظروف إقامة طالبي اللجوء غير إنسانية، حيث لا يتمكنون من تقديم طلب اللجوء إلا في حالات محدودة جدا، في حين ينتظر حوالي 150 ألفا منهم تقديم طلباتهم، إضافة إلى انعدام أي خدمات صحية أو رعاية اجتماعية لهم، محملة السلطات اليونانية مسؤولية كبيرة عن هذا الوضع.
 
كورتا: ظروف إقامة طالبي اللجوء
غير إنسانية (الجزيرة نت)
ورفضت كورتا تسمية "مهاجرين غير شرعيين" التي تستعملها السلطات اليونانية أحيانا كثيرة لوصف طالبي اللجوء، معتبرة أنه لا يمكن لأي دولة أن ترفض دخول طالبي اللجوء إلى أراضيها، مضيفة أن جهات أوروبية زارت اليونان للاطلاع على أحوال طالبي اللجوء فيها، صدمت بعدما رأت أن المنظمات الأهلية تقوم بدور الدولة في العناية بهم.

واعتبرت كورتا تفضيل طالبي اللجوء الإقامة في ظروف قاسية على الرجوع إلى بلادهم دليلا على صعوبة الأوضاع هناك وتعرض حياتهم فيها للخطر، وهو ما يفسر تعاظم مد الهجرة نحو أوروبا مؤخرا، مشيرة إلى أن بعض من يتم ترحيلهم طوعا، يصلون إلى إيران ثم يعودون من جديد إلى أوروبا.
 
القرار فرصةمن جهته يقول معاوية أحمد، رئيس منتدى المهاجرين إن القرار فرصة لمن وصل تلك البلاد للبقاء فيها، لكن سيعاد العمل بقرار الإرجاع حينما تتحسن الأوضاع في اليونان، مشيرا إلى أنه خلال الفترة القريبة تمت إعادة حوالي 1500 طالب لجوء، وهو عدد كبير للغاية حسب قوله، لكنه يوضح مدى رغبة طالبي اللجوء في الهروب من اليونان.
 
ويضيف أحمد في حديث للجزيرة نت أن أخبار أحوال طالبي اللجوء في اليونان صارت تصل إلى دول أوروبا، خاصة أن الإعلام لعب دورا مهما في هذه المسألة حيث غطت عدة وسائل إعلام أوروبية في تقارير مكتوبة ومصورة، أحوال طالبي اللجوء القاسية في أثينا والمدن اليونانية الأخرى.
 
واعتبر أحمد أن القرار إيجابي لطالبي اللجوء خاصة أصحاب الجنسيات التي لا تستطيع العودة إلى بلادها مثل الصوماليين والأفغان، كما يعطي الفرصة لليونان لتحقيق ما وعدت به من إصلاح نظام اللجوء فيها، مشيرا إلى ضغوط هائلة تتعرض لها أثينا من الداخل والخارج لتحقيق تلك الخطط الإصلاحية.
 
ويقول أحمد إن الصندوق الأوروبي للاجئين يموّل سنويا مشروعات إدماج اللاجئين في اليونان بمشروعات مؤقتة مثل السكن المؤقت وغيره، لكن الدولة اليونانية في المقابل لا تنفق على هذه المشروعات رغم توقيعها على اتفاقية جنيف للاجئين التي تلزمها بذلك.
 
بدوره يقول محمد يونس رئيس منتدى اللاجئين في اليونان إن المنتدى طالب الجهات الأوروبية منذ فترة طويلة بعدم إعادة اللاجئين إلى اليونان واعتبر أن إعادتهم إليها تشكل إجراما في حقهم، حيث كانت أكثر من جهة دولية قد أشارت إلى وجود "أزمة إنسانية" في اليونان، واصفا القرار بأنه صائب.

لفورم اليوناني لللاجئين


لفورم اليوناني لللاجئين

البيان التأسيسي

• الفورم اليوناني لللاجئين هو شبكة من منظمات وجاليات اللاجئين.

• ولدت فكرة تأسيسه يوم 18 ديسمبر عام 2009 في إطار احتفال باليوم العالمي للمهاجرين، وإثر مبادرة من منسق الفورم اليوناني للمهاجرين.

• الاعضاء المؤسسون هم: جمعية الافغان باليونان، ورابطة اللاجئين السودانيين باليونان، والجالية الصومالية باليونان، والفورم اليوناني للمهاجرين.
• يهدف الفورم اليوناني لللاجئين الى بناء كيان مستدام، متطلـّعاً الى توحيد كل اللاجئين الذين يقيمون في اليونان، عن طريق تنفيذ برنامج نشاطات، بهدف المساعدة في الاجراءات الشاقة والطويلة للحصول على حق اللجوء، والدفاع عن حقوق اللاجئين، ودمجهم بطريقة سالكة في المجتمع. ان الفكرة الاساسية من تأسيس الفورم اليوناني لللاجئين هي انه لا يمكن تحقيق اياً من القضايا الواردة أعلاه من دون مشاركة الفئة المستهدفة، اي اللاجئين أنفسهم.

• تتكون عضوية الفورم من مجموعات منظمة، في صورة جمعيات مسجلة او غير مسجلة. وبامكان الافراد من اللاجئين او طالبي اللجوء الانضمام الى الشبكة، كاعضاء متعاونين بدون المشاركة في اجراءات اتخاذ القرار. اما فيما يتعلق بالاحتياجات الادارية والتنظيمية فان الفورم سوف يعتمد على المساهمات الطوعية من جميع الافراد ممن يمتلكون الخبرة والمعرفة والاستعداد للمساعدة.

• ان من واجب كل دولة ان توفر الحماية لمواطنيها، وتأمين حقوقهم الاساسية. وفي حال عدم الالتزام بهذا الواجب، أي عندما يضطر مواطنو دولة ما أن يصبحوا لاجئين، ويطلبوا حق اللجوء لدى دولة أخرى، صادقت على إتفاقية جنيف (منها اليونان بواسطة المرسوم الرئاسي رقم 3989 لعام 1959)، فان هذه الدولة ملزمة بتوفير الحماية. كذلك فان دولة الاستقبال وبموجب نفس الاتفاقية، ليس لديها الحق في ابعاد اللاجئين الى مناطق يسود فيها الخطر، كما انها ملزمة أيضا بعدم التمييز بين أي من مجموعات اللاجئين.

وحسب إتفاقية جنيف فان "اللاجىء هو كل شخص يشعر بالخوف من الاضطهاد بصورة مثبتة لاسباب تتعلق بالعرق، او الدين، او القومية، او الانتماء لفئة اجتماعية بعينها، او لمعتقدات سياسية، ويوجد خارج بلده مسقط رأسه، وليس بامكانه او لا يرغب ان يبقى تحت حماية بلده، بسبب الخوف.."

وتتضمن حقوق اللاجئين، التمتع باللجوء، والامن، والسلامة الجسدية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل مواطني بلد الاستقبال. وواجب اللاجئين هو احترام قوانين بلد الاستقبال.

وفي اليونان فان من بين من يـُطلق عليهم بدون فرز، وبشكل منحط، "مهاجرون متسللون Λαθρομετανάστες"، أفراد كثيرون ممن ينتمون لدول في حالة حرب، إما بسبب التدخلات العسكرية أو بسبب الحروب الأهلية (مثل العراق وافغانستان والصومال والسودان)، أو تسود فيها أنظمة قمعية (مثل إيران)، أي انهم لاجئون. وفضلاً عن الواجب الاخلاقي والانساني الملقى على عاتق المجتمع الدولي أو اليونان بشأن دعمهم، فان هؤلاء الأشخاص محميـّون بشبكة من الاتفاقيات الدولية، والقوانين اليونانية. وتأسيساً على ذلك، يتوجب فرضا، السماح لكل من يرغب في طلب اللجوء بالدخول الى البلاد بشكل متواصل وغير منقطع، وتمكينه من الوصول الى اجراءات اللجوء، وفحص طلبات اللجوء فحصاً عادلاً، وتأمين المسكن، والغذاء، والرعاية الصحية والطبية، وكذلك منحه تصريحاً للعمل، ومنحة إعاشة. ولكن اليونان متعثرة ومتأخرة إزاء هذه الالتزامات.

• ونعتقد، نحن الاعضاء المؤسسون للفورم اليوناني لللاجئين، انه ينبغي ان نبقى نحن اللاجئون جميعا موحـّدون، وان نعمل بطريقة جماعية، عبر نشاطات مشتركة ومحددة، حتى نتمكن من مواجهة المشاكل التي تحيط بنا، كأفراد أو جماعات منظمة.


أغراض وأهداف الفورم اليوناني للمهاجرين

تلتقي الاهداف التي وضعتها المنظمات الاربعة التي تتفاوض لتأسيس الفورم اليوناني للمهاجرين حول ستة محاور هي:

1. الدفاع عن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وحماية حريتهم، حسبما كفلها القانون الدولي والوطني. ومتابعة التطورات في التشريعات التي تنظم أمور اللاجئين على المستوى الوطني والاوربي والدولي، والمشاركة في المفاوضات التي تجري حولها. تنوير واعلام اللاجئين حول حقوقهم وواجباتهم.

2. تنوير وتوعية الرأي العام بشأن صفة وخصوصية وضع اللاجىء، والتمييز بينه وبين المهاجر، وعموما توعية المجتمع حول قضية اللجوء. وتنوير المنظمات اليونانية والدولية حول أوضاع اللاجئين. وتحسيس الرأي العام والمنظمات غير الحكومية بكل ما له علاقة باللاجئين، بحيث تتحول الى اداة ضغط من أجل تحسين أوضاعهم.

3. إنشاء علاقات مع الهيئات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. والبدء في حوار جدي مع جميع أجهزة الدولة ومنظمات حقوق الانسان.

4. توحيد اللاجئين. إقامة روابط ثقافية وإجتماعية بين أعضاء الفورم اليوناني لللاجئين، وكذلك بين أعضاء كل جالية لاجئين منفردة موجودة في اليونان.

5. ممارسة التأثير الفعال على الدولة، ودفع قضايا اللاجئين (لوبي). وتظل القضايا الرئيسية التي يسعى الفورم لتحقيقها في مرحلة التأسيس كما يلي: زيادة نسبة الاعتراف باللجوء في اليونان. ابعاد لجنة اللجوء من قسم شرطة الاجانب. تعزيز اللجنة بطاقم مناسب ومتخصص. تعيين مترجمين أكفاء للغات الخاصة بالمجموعات الرئيسية لللاجئين.

6. التنظيم الذاتي للاجئين. يشجع الفورم اليوناني لللاجئين، اللاجئين وطالبي اللجوء على تنظيم أنفسهم في كيانات جماعية، وسوف يساهم في تدريب وتقوية الكوادر القيادية لهذه الكيانات حتى يكون بامكانهم إدارة حوار عام نوعي وعالي المستوى.


برنامج نشاط الفورم اليوناني للاجئين

لتنفيذ أهدافه فان الفورم اليوناني للاجئين سوف يقوم بنشاطات في أربعة محاور هي:

1. بذل كل جهد ممكن من أجل تحسين السياسات والتشريعات المتعلقة باللاجئين على المستوى الوطني والدولي، وتلك المتعلقة بقضايا من شاكلة السياسة الاوربية الموحدة، وقضية إعادة توطين اللاجئين، وادارة تدفقات اللاجئين.. الخ. ودفع مطالب اللاجئين الى الوزارات المعنية ومؤسسات الحكم المحلي، وأجهزة الامن. ولانجاز هذه المهام فان الادوات التي سوف يستخدمها الفورم اليوناني لللاجئين تشمل تحرير المذكرات الى السلطات، وإجراء المقابلات مع ممثلي السلطة المركزية والاقليمية، وتنظيم السمنارات، والندوات، والمؤتمرات الصحفية، والتعبئة الجماهيرية والمسيرات.. الخ.

2. بذل كل جهد ممكن للتعريف بالوضع الخاص لللاجئين، وتقريب اللاجئين من المجتمع اليوناني من خلال الفعاليات الثقافية، والاجتماعية، والرياضية، بالتعاون مع كيانات ومنظمات الثقافة وحقوق الانسان في أثينا ومدن اليونان الأخرى.

3. وبالتزامن مع ذلك، فان الفورم اليوناني لللاجئين، سوف يعمل على تعزيز مؤسساته من خلال بناء علاقات مستقرة، مع منظمات المجتمع المدني مثل النقابات، والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا اللاجئين وحقوقهم، داخل اليونان، وفي الاتحاد الأوربي، والامم المتحدة.

4. وأخيراً فان الفورم اليوناني لللاجئين سوف يعمل على تشجيع مجموعات اللاجئين المختلفة على تنظيم أنفسهم، وسوف يدعم بناء قدرات هذه المجموعات، خاصة كوادرها القيادية، عبر سمنارات خاصة، بغرض تعزيز قدراتهم التفاوضية. وبهذه الطريقة فسوف يكون بإمكانهم المشاركة في الحوار العام بمستوى عالي ونوعي وعرض ثقافاتهم.

• لتحقيق اهدافهم فقد إتفق ممثلو الاعضاء الاربعة المؤسسون، على تأسيس كيان يحمل إسم "الفورم اليوناني لللاجئين".

• يعتبر الفورم اليوناني لللاجئين أن هذا النشاط يكتسب أهمية خاصة، لأنه يعتقد أن منظمات اللاجئين تبقى وسوف تظل الكيان المركزي للاتصال مع المجتمع، وجزء لا يتجزأ من بنيات الدمج الاجتماعي لللاجئين سواء الموجود منها حالياً، أو تلك التي سوف تظهر في المستقبل. بهذه الطريقة يمكن أن يتم تجاوز الصعوبات، والأخطار، والعزل الاجتماعي الذي يهدد اللاجئين. وبالتزامن مع ذلك، فسوف يتم الاعتراف بجهودهم من قبل الهيئات الحكومية وغير الحكومية، ذات الصلة بقضايا اللاجئين.

• إن الفورم اليوناني لللاجئين، يعتقد أن عملية التنظيم الذاتي يجب أن تسير جنباً الى جنب مع المجتمع اليوناني، لان التعايش لا يعد هدفاً فقط، بل هو مسيرة يجب ان يحققها الطرفان معاً. وفي الواقع فان تكوين الفورم اليوناني لللاجئين يمثل ثمرة تجربة من هذا النوع.

الجالية الصومالية في اليونان
Κοινότητα της Σομαλίας στην Ελλάδα
Εκπρόσωπος: Elias Ali Hassan Tel: 6994316708, 2105240060
Γενικός Γραμματεας Abdalla Yousef 6999488441
email: scomgr@gmail.com

رابطة اللاجئين السودانيين في اليونان
Σύνδεσμος Σουδανών Προσφύγων
Γενικός Γραμματέας: Adam Saleh
Τηλ.: 6946399821
Email: sar_firenship@yahoo.com

إتحاد الأفغان في اليونان
Σύλλογος Αφγανών στην Ελλάδα
Εκπρόσωπος: Muhammadi Yonous
Τηλ. & Φαξ. 2108814900, Κιν. 6948408928
Email: gionas1973@yahoo.com

الفورم اليوناني للمهاجرين
Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών
Συντονιστής της Ε.Γ του ΕΦΜ: Μοαβία Άχμετ
email: ingreece@hotmail.com, info@migrant.gr

تقريرمن اليونان الى الأمم المتحدة

اللجوء إلى أوروبا. فرنسا تحديدا


في أصل مشكلة اللجوء وفي فروعها و نتائجها بعض الغرب, ومن أكثر الشاكين والمتذمرين منها بعض الغرب, ومن أكثر الواضعين الشروط التعجيزية لمنح صفة لاجئ بعض الغرب, ومن اقل المستقبلين لموجات اللاجئين هو الغرب.
ومع ذلك يكفي أن نشير هنا ولمجرد التذكير إلى ماضي بعض هذا الغرب الاستعماري الطويل, وكونه في أسباب تهجير مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين, ومنهم بشكل خاص الفلسطينيين, بإقامته إسرائيل, ثم الوقوف خلفها في حروبها العدوانية, و احتلال الأراضي العربية, ونزوح موجات جديدة منهم ومن أصحاب الأراضي العربية المحتلة, لاجئون ونازحون لا يريدون اللجوء للغرب ولا يتوسلونه, وإنما يكافحون من اجل العودة إلى وطنهم الأصلي.الحق المعترف لهم به من القانون الدولي والأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان... وهذا لا يدخل في مقالنا الحالي.
ولا نريد هنا إلا الإشارة :
ــ للسعي المتواصل, وبكل الوسائل, لبعض هذا الغرب, لاستغلال الثروات والمصادر الطبيعية لدول العالم الثالث, حتى بعد استقلالها السياسي !!!, وإقامة علاقات غير متكافئة معها. وفرض شروط التبعية عليها ...
ــ لمساندته الدكتاتوريات والأنظمة الشمولية في العالم الثالث, أو على الأقل التستر على تصرفاتها وتغطيتها في انتهاكاتها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ــ العزيزة عليه !! ــ وإشعالها الحروب الأهلية أو الإقليمية, وتغذيتها التطرف الديني و القومي و العنصري, وممارسة القتل الفردي والجماعي, والتعذيب, والتهجير, والتجويع, ونشر الفساد والإفساد, وكل العوامل التي تقود إلى هجرات للبحث عن لجوء سياسي آمن والنجاة بالنفس والكرامة, أو الاقتصادي لطلب لقمة العيش الشريفة التي أصبح توفرها نادرا في بلدان المصدر, رغم العلم بصعوبة شروط الحصول عليها في المهجر... 
ــ لتشجيع, بعض هذا الغرب, لتجارة الأسلحة في صفقات لا تنتهي ـ يجري تجديدها بين حين وحين, إما لتحطمها في الصراعات الداخلية وقمع المواطنين, أو الإقليمية وقتل الآخرين. أو بيدي مشتريها أنفسهم. أو إعادة تسليمها له في حالة إعادة وصفها بأنها غير تقليدية ــ تحت التهديد بقلب كل نظام متعنت ــ وإما لصدئها لعدم الاستعمال, أو لانتهاء فاعليتها أمام الأجيال الجديدة والمتجددة من الأسلحة الحديثة دائما الباحثة عن تجار وأنظمة مستقبلة. أما أين تستعمل, وكيف, والنتائج المترتبة عليها, فليس على درجة عالية من الأهمية. فكل صفقة سلاح داخلة يقابلها نفوس لربها راجعة, وموجات بشرية عن أوطانها نازحة.
ــ إلى علمها علم اليقين بان الحلول التي تقدمها لمنع الهجرة نحوها بكل إشكالها, بما فيها اللجوء السياسي, عن طريق ما تسميه التنمية في المصدر, وخلق مجالات للعمل بتقديم مساعدات اقتصادية عشوائية التنظيم والهدف, لا تصل إلى غايتها المعلنة وإنما لجيوب الحكام الفاسدين المحصنين ضد كل محاسبة أو رقابة. والدليل أن هذه المساعدات لم توقف قوارب الموت القادمة للغرب, ولم تقلل اعددها وأعداد مستقليها وضحاياها.
لقد أصبح القول المأثور لميشال روكار, رئيس الوزراء الفرنسي في عهد ميتران, بان فرنسا لا تستطيع تحمل كل مآسي العالم, حجة يقدمها المعادون او المتذمرون من الأجانب, والمهاجرين, وبشكل خاص اللاجئين, في أرض اللجوء كما يحلو لبعضهم وصفها.
من حق روكار أن يفكر بمصلحة بلده وحماية مواطنيه اثر المتغيرات الدولية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها حاليا. فليس المطلوب من فرنسا تحمل كل مآسي العالم, ولكن المطلوب منها أن لا تساهم في خلق هذه المآسي.
بعد هذه الإشارات السريعة لتنشيط الذاكرة فقط, نريد تقديم ما يهم طلاب اللجوء السياسي, الضحايا البشرية غير المسمى عليهم, ببعض النصوص القانونية والإجراءات المطلوبة للحصول على اللجوء في أوروبا وفي فرنسا على وجه التحديد.
فمن ملايين اللاجئين الذين تستقبلهم بعض دول العالم الثالث الفقيرة, والمصدرة في نفس الوقت, للمهاجرين واللاجئين, استقبل الاتحاد الأوروبي عام 2003 على سبيل المثال, وبكثير من الضجيج و رفع شعارات حقوق الإنسان, وبلدان حقوق الإنسان, وكرم الضيافة .., 309000 طالب لجوء ( مُنح عدد ضئيل منهم هذا الحق) توزع ¾ منهم على بريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا والسويد.
كانت نسبة الأتراك بينهم هي الأعلى 7,2 % , يتأتي بعدهم الصرب 6,9 ثم العراقيين 6,7 والروس 5.9. . وحسب البلدان المستقبلة, يشكل الأتراك في ألمانيا نسبة 12,5% من مجموع اللاجئين وفي فرنسا 12% . أما في بريطانيا وايطاليا فان غالبية اللاجئين من الصوماليين 12% و 12,7% على التوالي. وفي هولندا تشكل نسبة العراقيين من بين اللاجئين 25,9 %.(مصدر Eurostat. OFPRA ).
في عام 2005 سجل في المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين و عدمي الجنسية الاوفبرا OFPRA 59221 طلب لجوء جعل فرنسا البلد الأول في أوروبا المستقبل لطلاب اللجوء, متقدمة على ألمانيا 42910 طلبا وبريطانيا 30460 طلبا (مصدر اوفبرا 2006 ).
وقد أعطت الأوضاع الجديدة أسماء جديدة للجوء. فالي جانب اللجوء الذي نظمته اتفاقية جنيف 1951 , يوجد اللجوء الإنساني asile humanitaire واللجوء الإقليمي asile territorial , والحماية الاحتياطية أو المؤقتة protection subsidiaire التي أ دخلها القانون الفرنسي لتطبق على أشخاص لا تتوفر بهم شروط اللاجئ. وهم من المعرضين في بلدانهم لتهديدات خطيرة تتطلب منحهم حماية ضمن الشروط التي نصت عليه المادة 2 من قانون 10 ديسمبر 2003 .
ولم تعد وزارة الداخلية الفرنسية, بعد عام 2003 , مختصة بقبول طلبات اللجوء الإقليمي, الذي حل محله نظام الحماية الاحتياطية أو المؤقتة , والبت فيها. فقد تم حصر اختصاص استقبال جميع طلبات اللجوء والحماية, والنظر فيها, في الاوفبرا وحدها. 
منذ دخول معاهدة أمستردام لعام 1999 حيز التنفيذ أصبح حق اللجوء اختصاص المجموعة الأوروبية كمجوعة ــ وقد وُضع عام 2004 نظام للجوء يقوم على إجراءات معمول بها في كل دول الاتحاد الأوروبي. فتحددت التوجيهات حول شروط اللجوء, والاعتراف به, وتبادل المعلومات عن طالبيه, والحقوق المترتبة على منحه ــ ففي فرنسا يصنف اللجوء في فئتين: 
ــ اللجوء الاتفاقي Asile conventionnel
حسب المادة 2 من قانون 25/7/ 1952 المتعلق بقانون اللجوء يعترف المكتب الفرنسي للاجئين وعدمي الجنسية بحق اللجوء :
ـ لكل شخص تُمارس عليه اللجنة العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة انتدابا بمعنى المادتين 6 و 7 من نظامها الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1950.
ـ لكل شخص ينطبق عليه تعريف المادة الأولى آ.2 من اتفاقية جنيف 28/7/1951 , أي كل شخص يخشى, بحق, بأنه سيخضع للاضطهاد بسبب أصله race , أو دينه , أو قوميته, أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة, أو بسبب آرائه السياسية . 
ـ اللجوء الدستوري Asile conventionnel 
لقد دخل حق اللجوء للمرة الأولى الدستور الفرنسي عام 1793 " الشعب الفرنسي يمنح كل أجنبي يُنفى من بلده بسبب قضية الحرية" حق اللجوء. و أدخلت مقدمة دستور عام 1946 , هذا الحق في فقرتها الرابعة , فاعترفت به : 
ـ لكل شخص اضطهد بسبب نشاطه من اجل " قضية الحرية". و ينطبق هذا بشكل خاص على المناضلين السياسيين والنقابيين والفنانين والمثقفين, وكل المضطهدين بسبب نشاطهم من اجل بناء نظام ديمقراطي وقيم متعلقة بالحريات والحقوق الأساسية. وهذا الحق محدود جدا منحه. 
ــ للأشخاص الذين يمكنهم طلب حماية احتياطية protection subsidiaire . بإثبات أنهم معرضون لعقوبة الإعدام أو للتعذيب أو مهددون شخصيا خلال حروب أهلية أو دولية. ونظام الحماية الاحتياطية أو المؤقتة حل محل ما كان يعرف باللجوء الإقليمي. فللمكتب الفرنسي المذكور منح , بموجب المادة 12 مكرر من أمر 1945 او المادة 712 ـ 1 من قانون دخول وإقامة الأجانب و حق اللجوء: تمنح الحماية الاحتياطية لكل شخص لا تتوفر فيه شروط منح اللجوء .. والذي" يثبت انه معرض في بلده للتهديدات التالية : عقوبة الإعدام, التعذيب, أو لعقوبات ومعاملات غير إنسانية" .وفيما يتعلق بالشخص المدني ثبوت تعرضه " لتهديد خطير ومباشر, وشخصي, ضد حياته, أو شخصه, بسبب العنف المعمم الناتج عن نزاع مسلح داخلي أو دولي".
طلب اللجوء
يمكن تقديم طلب اللجوء لفرنسا من خارج حدودها او على الحدود أو من داخل إقليمها :
ـ من خارج فرنسا يمكن التقدم بطلب اللجوء إلى السفارة او القنصلية الفرنسية, وتحيله هذه بدورها الى وزارة الخارجية الفرنسية, فان تم قبوله تمنح السفارة لمقدم الطلب تأشيرة دخول تحت عنوان طالب لجوء , يمكنه من دخول فرنسا والإقامة بها إلى أن يتم بحث طلبه من قبل المكتب الفرنسي المختص المشار إليه أعلاه, فيمنح طالب اللجوء وضعية لاجئ أو يرفض طلبه.
ــ تقديم الطلب على الحدود الفرنسية ، بلغت نسبة تقديم الطلبات على الحدود عام ,1992 4 % فقط من مجموع الطلبات المقدمة. وفي هذه الحالة على طالب اللجوء إخبار شرطة الحدود برغبته بتقديم طلب لجوء. وعدم امتلاكه وثائق هوية كجواز السفر لا يشكل عائقا في هذا المجال
ــ التقدم بطلب اللجوء من داخل فرنسا, أي بعد دخول المعني للأراضي الفرنسية, ويجب أن يتم ذلك بأسرع ما يمكن للحصول على بطاقة إقامة إلى حين البت في طلبه, ويمكنه أن يتقدم بطلبه متأخرا ولكن هذا قد يعرضه لمخاطر منها العقوبة الجزائية, في حالة توقيفه من قبل الشرطة في عملية مراقبة الأوراق أو اثر وشاية به. فتقديم الطلب بعد هذا التوقيف ينقص من مصداقيته, ويفسر على انه محاولة للإفلات من الترحيل.
وبطبيعة الحال لا تلقى كل الطلبات قبولا. وليس المطلوب فقط أن تتوفر في أصاحبها الشروط المطلوبة للاعتراف لهم بصفة لاجئ, وإنما عليهم إثبات ذلك بالأدلة القاطعة. أي أن يثبتوا أنهم قد اضطهدوا فعلا او بأنهم معرضون للاضطهاد. ويكون الإثبات بشهادة شهود ,كتابيا او شفهيا, بتقديم صحف أو أجزاء من صحف, او منشورات تؤيد أقوالهم . أو تقديم رسائل تهديد موجهة إليهم شخصيا. أو البرهنة على أن إجراءات مادية قد اتخذت ضدهم. وتقديم تقارير طبية تبين أنهم تعرضوا فعلا للتعذيب . على أن تترجم كل هذه الأدلة إلى اللغة الفرنسية.
*هل يمكن منع طالب اللجوء من الدخول إلى الأراضي الفرنسية أو ترحيله؟
لا يمكن ذلك إلا إذا كان الطلب غير مؤسس. ويصدر قرار الترحيل عن وزيرا لداخلية بعد استشارة وزير الخارجية. 
في حالة رفض الدخول يمكن للمعني أخطار أي شخص يعرفه, أو الاتصال بمحام أو جمعية من جمعيات المجتمع المدني. ونذكر بشكل خاص السماد la Cimade أو منظمة حقوق الإنسان Ligue de droit de l’Homme . ويمكنه تقديم طعن بقرار عدم الدخول أمام المحكمة الإدارية لتجاوز السلطة accès de pouvoir 
كما يمكنه تقديم طعن في منطقة الانتظار للسبب نفسه. والطعن بقرار تمديد إقامته في المنطقة المذكورة. ولكن هذا الطعن لا يوقف إجراءات الترحيل non suspensif . أي يمكن الترحيل قبل النظر بقرار الطعن.
*هل يمكن عدم قبول إقامة الأجنبي طالب اللجوء في فرنسا خلال فترة دراسة طلبه؟
يمكن ذلك في حالة:
ــ اعتبار وجوده خطر على النظام العام.
ــ إذا كان الطلب قائم على التزوير. انتحال شخصية غير شخصية مقدمه. تقديم أكثر من طلب في أكثر من دولة.
ــ أن يكون القصد من الطلب إعاقة إجراءات الترحيل.
* كم من الوقت يمكن للاجئ أن يبقى في فرنسا في حالة قبول طلبه نهائيا؟
ــ يمنح للمعترف له بحق اللجوء بطاقة مقيم صالحة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بقوة القانون.
ـ يمنح للمستفيد من الحماية الاحتياطية أو المؤقتة بطاقة إقامة بعنوان " حياة خاصة وعائلية" صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد, حتى تتغير الأوضاع في بلده, التي منحت الحماية بسببها.
في حالة رفض طلب اللجوء أو الحماية, على المعني مغادرة فرنسا, إلا إذا تمت تسوية وضعه لأسباب إنسانية.
تمنح زوجة, أو زوج, المستفيد من اللجوء, بطاقة مقيم لنفس المدة المعطاة للاجئ أي 10 سنوات قابلة للتجديد. وكذلك لأبنائه ما دون 18 سنة. بلغ عدد اسر اللاجئين الذين حصلوا على تلك البطاقة 1583 عام 2005.
وتمنح زوجة المستفيد, أو زوج المستفيدة والأبناء دون 18 سنة, بطاقة إقامة بعنوان " حياة خاصة وعائلية" صالحة لسنة واحدة قابلة للتجديد, بنفس الشروط المطبقة على المستفيد نفسه. بلغ عدد الآسر المستفيدة من هذه البطاقة 40 أسرة في العام المذكور أعلاه.
هذه النظرة السريعة لا تغطي بطبيعة الحال موضوع اللجوء الذي تحدثنا عن بعض جوانبه في مقالات سابقة, وإنما مجرد إعطاء فكرة لمن طلب منا بعض التوضيحات. و سنبقى على استعداد للإجابة على الأسئلة الشخصية التي قد تصلنا بهذا الصدد, وبكل تفهم وسرور.
جمعية الحقوقيين من أصول أجنبية. د. هايل نصر.

حالة قانونية – نظام دبلن


جعفر كان في اليونان في نهاية 2005 وسافر الى السويد في بداية 2006 . السؤال هو هل ان اليونان مسؤولة عن معالجة طلب لجوء جعفر حسب نظام دبلن 10:1 , أم السويد.
بعد دراسة دائرة الهجرة لطلب لجوء جعفر قررت رفض طلبه واعادته الى اليونان وعلى الشرطة القيام حجره لحين تنفيذ قرار التسليم الى اليونان خلال فترة اقصاها 6 اشهر .اليونان وافقت على موضوع اعادته اليها لكنه لاتوجد هناك ضمان لحماية جعفر من المطاردة والاضطهاد ولامن موضوع اعادته الى بلده الاصلي .
وجعفر حسب دائرة الهجرة سافر الى السويد وسط جانوري 2006 وقدم مباشرة طلب اللجوء لديها لكن اتضح بان جعفر دخل اليونان خلال اكتوبر 2005 بطريقة غير قانونية . على هذا الاساس بدأت دائرة الدائرة تبحث في نظام دبلن عن العوامل والامور التي تضع المسؤولية على بلد عضو في الاتحاد الاوروبي لمعالجة طلب لجوء جعفر , لانه جاء من بلد ثالث وهو اليونان . وتوصلت في قرارها الصادر في بداية 2006 الى رفض طلب لجوء جعفر واعادته الى اليونان وخلال تنفيذ قرار اعادته يتم حجزه من قبل الشرطة السويدية في 17 ابريل 2007 .
عن طريق المحامي الذي ووضع له اعترض جعفر الى محكمة الاستئناف للهجرة التي قررت بتوقيف تنفيذ قرار الطرد والافراج عن اللاجئ جعفر .
تحليل وقرار محكمة الاستئناف لهجرة .
يؤكد نظام دبلن المادة article 3:1, 5-14 على العوامل التي تطبق على اية من دول الاعضاء مسؤولة عن معالجة طلب اللجوء . وجعفر قدم طلب اللجوء السياسي , دائرة الهجرة لم تعالج طلب لجزئه عمليا , وانظمة دبلن تعني أن دول الاعضاء غير ملومة لمعالجة طلب اللجوء عمليا اذا تبين بان صاحب الطلب يعاد مرة اخرى الى احدى دول الاعضاء . الا انه كان من المفروض على دائرة الهجرة معالجة طلب جعفر واصدرت قرار رفض بدلا من عدم معالجة طلبه واصدار فقط قرار رفضه .
وكي تعالج محكمة الهجرة للاستئناف مسألة اعادة جعفر الى اليونان يتطلب منها اتخاذ موقف من مسألة فيما اذا اليونان هي البلد المسؤول عن معالجة طلب لجوئه ام السويد.
أن قرار دائرة الهجرة ماكان واضحا بخصوص اية من التعليمات الواردة في الفصل الثالث من نظام دبلن النقاط من 5 الى 14 تم على اساسها البث بان اليونان هي الدولة المسؤولة عن معالجة طلب جعفر .
أن التحقيق التي اجريته وتوصلت اليه اليونان واستلمته السويد بطلب منها كان مستندا على التعليمات الواردة في المادة 10:1 لنظام دبلن , التي تعني بانه اذا كان طلب اللجوء تجاوز أحد حدود دول الاعضاء دون رخصة فعلى هذه الدولة معالجة طلبه , لكنه ينتهي مفعول هذه المادة اذا مضى على مروره 12 شهرا .و جعفر دخل اليونان بطريقة غير قانونية في 11 اكتوبر 2005 أي مضى على دخوله اكثر من عام .لهذا أن اليونان ليس بلد مسؤول عن معالجة طلب جعفر كما يرد في المادة 10:1 من نظام دبلن . السويد بلد مسؤول عن معالجة طلب جعفر حسب المادة 3 و 13 .على هذا الاساس قررت محكمة الهجرة للاستئناف , الغاء قرار دائرة الهجرة واعادة القضية اليها لمعالجتها من جديد .
لكن دائرة الهجرة لم تقتنع بما توصلت اليه محكمة الهجرة للتميز وراحت تستأنف الى محكمة الهجرة العليا وتطالب بالموافقة على ماتوصلت اليه سابقا , تغيير الحكم الذي توصلت اليه محكمة التمييز للهجرة وعلى ان اليونان هي البلد المسؤولة عن معالجة طلب جعفر .
وكما عملت دائرة الهجرة اعترض ايضا جعفر عن طريق وكيله الى محكمة الهجرة العليا مطالبا من هذه المحكمة التوجه الى المحكمة الاوروبية لتزويدها بجواب مسبق بخصوص تفسير هذا الموضوع ,واضاف بان اليونان موافقة على موضوع استلامه وانه لم يختفى عن انظار السلطات , وعندما رفضت دائرة الهجرة طلبه عاد الى ايران في 14 مارس 2006 وبما انه كان هناك يتعرض لخطورد ارساله الى بلده الاصلي قرر العودة الى السويد في اواخر 2008 ومن جديد قدم طلب اللجوء اليها بنفس الوقت قدم نفسه للشرطة و عنوانه معروف لدائرة الهجرة .
تحليل وقرار المحكمة العليا للهجرة
اولا لاتوجد هناك مبررات الى جلب تفسير مسبق من المحكمة الاوروبية , ثم انه لم يثبت بان جعفر ترك حدود دول الاعضاء خلال مدة ثلاث اشهر من دخوله اليونان , نظام دبلن 16:3 . والشروط الواردة في نظام دبلن تنطبق على قضية جعفر لهذا أن اليونان بلد يتحمل مسؤولة معالجة طلب لجوئه . اليونان وافقت على استلامه وجعفر في اليونان لم يتعرض للمطاردة والاضطهاد ومحمي من خطورة تعرضه لاعادته الى بلده الاصلي او اية بلد اخر يتعرض فيه الى مثل تلك الامور .ولا يوجد هناك مبررات لاهمال تطبيق نظام دبلن .
وعلى ضوء هذا ترفض المحكمة العليا للهجرة التوجه الى المحكمة الاوروبية للحصول على تفسير مسبق , المحكمة العليا للهجرة توافق على استئناف دائرة الهجرة وتقرر مع تغيير قرار محكمة الاستئناف للهجرة الصادر في 14 اذار 2006 ورفض طلب لجوء جعفر في السويد .

معلومات وحول اللجوء الى اليونان/للافادة


اليونان هي دولة تقع في جنوب شرق أوروبا يحدها شمالا كل من بلغاريا، جمهورية مقدونيا وألبانيا، تركيا ومياه بحر إيجة شرقا، مياه البحر الأيوني والبحر الأبيض المتوسط غربا وجنوبا أسمها رسميا إلينيكي ذيموكراتيا، ومعناها حرفيا، حكومة الشعب الهيلينية. يطلق اليونانيون على بلادهم اسم (هيلاس)، يستبدل هذا الاسم في اللغة اليونانية الحديثة بـ"إلاس". في الحياة اليومية يستعمل لفظ "إلادا" كثيرا. يطلق اليونانيون على أنفسهم اسم "هيلينيس"، ويتداولون هذا اللفظ حتى عند حديثهم باللغة الإنجليزية..

اليونان هي احدى دول الاتحاد الاوربي ومنضوية تحت لواء حلف الناتو ومشتركة في أتفاقية شنكل واتفاقية دبلن 2 وتملك اليونان ارثا حضاريا عريقا يعود تاريخه إلى آلاف السنين.. ويعتبر المؤرخون الغربيون اليوم أن بلاد اليونان هي مهد الحضارة الغربية، ولكن واقع البلد الحالي لا يمت بأي صلة لتاريخ البلد العريق والحضارة التي نشأت على ارضه..

العملة المحلية هي اليورو ويعاني الاقتصاد اليوناني من أزمة ديون كبيرة تبلغ 400 مليار دولار والبلد مهدد بالافلاس وببيع اراضي وعدد من الجزر اليونانية واصول تملكاها الدولة في مؤسسات القطاع العام. فرص العمل معدومة جدآ خاصة بالنسبة للاجئيين.. فالكثير من طالبي اللجوء الاقتصادي الان بدءوا بمغادرة اليونان الى دولهم واصدرت الحكومة اليونانية قرار مؤخراً بمساعدة من لا يتمكن من تغطية تكاليف الرجوع الى بلده بتقديم تذكرة طائرة مجانياً في حال كان اللاجئ لا يملك اقامة سنوية.. وفي حالة امتلاكه اقامة سنوية يمنح 300 يورو + تذكرة الطائرة.

عدد سكان اليونان 11,306,183 وعدد الاجانب المقيمين فيها طبقا لبيانات هيئة الإحصاء الأوروبية يعيش اليوم 906000 أجنبي من البانيا وتركيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وباكستان وبنغلادش وافارقة وعرب خصوصآ من مصر وسوريا. ويمثل الأجانب الذين يعيشون في اليونان من دول الاتحاد الأوروبي نسبة 1،4% من إجمالي سكان اليونان، ويعتبر الوجود العراقي قليل جدا بالقياس الى الجاليات الاخرى. فوجود العراقي يقتصر على المرور بهذا البلد لغرض العبور على بلد اوربي اخر لان فرص اللجوء والحياة الكريمة معدومة جداً في اليونان، فالعراقيون المتواجدون في اليونان أغلبيتهم هم من القومية الاشورية ومن الاكراد ومن اليزديين ويتمركزون في مناطق ( أتكي وأمونيا وفكتوريا وأيكاليو ).

* اللجوء في اليونان

اجراءات اللجوء السياسي هي اجراءات تمنح من خلالها صفة اللاجئ الى شخص معين، ويتمتع هذا الشخص بحق الحماية وبحقوق اخرى من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، مثل حق الاقامة لحين ايجاد حل دائمي له، وحق العمل.

اللجوء في اليونان معقد جداً وصعب ولا يتم الا بثلاثة طرق :

1. في حالة دخولك الاراضي اليونانية بصفة غير شرعية يمكنك طلب الحصول على موعد لغرض اصدار الكارت الاحمر لك والحصول على موعد آخر لمقابلة لجنة اللجوء السياسي، ويتم ذلك عن طريق التوجه الى مركز شرطة الاجانب (الذابون) والتقديم يكون فقط يوم السبت الساعة السادسة صباحاً بسبب الزخم الكبير وعدم جدية الشرطة اليونانية في التعامل بخصوص قضايا اللجوء فلا يتم اخذ الا القليل جدآ من الحشود الواقفة خارج بناية الذابون..! يعني على سبيل المثال اذا كان هناك الف شخص ينتظر فلا يأخذون سوى 50 شخص والباقيين ينتظرون للسبت القادم..! ويوجد لاجئون انتظروا 3 أشهر للحصول على الكارت الاحمر بسبب الزحم الكبير، اذا كنت من اصحاب الحظ التعيس وليس السعيد وتم اصطحابك الى داخل البناية سوف يعطى لك موعد آخر للحصول على الكارت الاحمر، او يمشون بإجراءات الكارت الاحمر مباشرة بعد أ تقدم لهم 8 صور وبعد أخذ بصمات الاصابع لك وسؤالك من أين انت ولماذا أتيت هنا.. طبعا التحقيق اليوناني جدا هزلي، فالكثير من الجزائريين والسوريين والمغاربة والتونسيين يسجلون أنفسهم عراقيين او فلسطينيين.. بعد ذلك تمنح الكارت الاحمر وموعد مقابلة لجنة اللجوء ( لجنة رقم 4 ) .

** ما هو الكارت الاحمر ؟

الكارت الاحمر هو كارت يجدد كل ستة اشهر بصعوبة جدآ لحين صدور قرار من قبل الوزارة يقضي برفض ملف لجوئك او بقبولك لاجئ ومنحك اقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.. ويمكنك بهذا الكارت ممارسة حياتك العادية مثل التنقل بين المدن اليونانية او شراء سيارة او فتح حساب بالبنك او تأجير او شراء شقة.. ويمكنك ايضآ بعد الحصول على الرقم الضريبي (الافيمي) أن تحصل أيضا على تصريح عمل ( بس هو وينه العمل ؟ ).. ويجدد بصعوبة بعد كل ستة اشهر بالحصول على استمارة تجديد من احدى محلات الباكستانيين المجاورة لبناية شرطة الاجانب + صورتين والحضور امام البناية الساعة 7 ونص الصبح والوقوف مع الحشود الهائلة.. ولا تستغرب اذا كنت واقف بالسره وحصلت لك كم ( جلاق او دفره ) او مثلآ انسرقت محفظتك عادي تصير بأحسن العوائل ! واذا كنت واقف على مسافة بعيدة عن موقع التسليم يجب عليك ان ترمي معاملتك خلف جدار موقع التسليم اذا الامر يحتاج الى قوة وخبرة رمي عالية يجب ان تتدرب عليها خلال الـ6 أشهر المنقضية..!! اما بالنسبة الى التسليم فهو اسهل لان الشرطة تقوم بتقسيم المعاملات حسب الدول او القارات فنحن العراقيون يكون سرانا قليل جدآ قياسآ بالبقية على رغم من وجود بعض الجزائريين والمغاربة وغيرهم فيه .

2. في حالة القبض عليك وانت داخل اليونان فمن حقك ان تطلب اللجوء وانت بالسجن.. وطلب اللجوء لا يخفف من احكام سجنك ابدآ، واذا لم تطلب اللجوء سوف يعطوك ورقة طرد في مدة اقصاها 30 يوم هذا طبعآ بعد ما يتم اخذ بصماتك.. ولكن طلب اللجوء وانت في السجن الاجراءات فيه اسهل، ويتم ذلك عن طريق اعطائك استمارة لجوء تكتب فيها بياناتك الشخصية وتكتب باللغة العربية اسباب لجوئك الى اليونان.. فمن الممكن ان تقابل لجنة اللجوء سريعآ والعكس صحيح، وبعد طلب اللجوء سوف يمنحوك موعد للحصول على الكارت الاحمر .

3. في حالة تم القبض عليك باليونان واخذ بصماتك ثم سافرت الى خارج اليونان الى دولة ثانية وقامت الدولة الثانية بإعادتك لليونان حسب اتفاقية دبلن، فمن حقك عند وصولك ارض المطار في اليونان طلب اللجوء من الضابط المسؤول، وسوف يقوم بأخذ بصماتك من جديد واخذ افادة اولية لك (طبعآ بدون مترجم، فاذا ما تعرف يوناني او انكليزي لازم تتفاهم وياه بالهندي) وتملأ استمارة اللجوء وتكتب قضيتك باللغة العربية او بلغتك الام ويتم بعدها ايداعك بالسجن لحين وصول فاكس من شرطة الاجانب بموعد حصولك على الكارت الاحمر.. وعادة تكون مدة السجن من يوم ونص الى يومين بس مرات تجر كم يوم .....

** ما هي لجنة اللجوء وما الذي تقوم به ؟

تقوم لجنة اللجوء بأجراء مقابلة لك تشرح لهم فيها اسباب لجوئك ولازم تكون امام هذا اللجنة انت المدعي وانت شاهد بنفس الوقت ولازم تقدم اثباتات على صحة قضيتك.. وبعد اجراء المقابلة يرسل طلب اللجوء الى وزارة امور المجتمع ويرفق مع الطلب تقرير يبين التقييم الشخصي للقضية من قبل الضابط المختص والوزارة هي اللتي تقرر الاجابة على طلبك باصدار قرار معين، وغالبآ ما يكون الرفض بالنسبه للعراقيين عدا حالات خاصة وعدا الاخوان اليزيديين والمسيحيين، ويرسلون القرار لك بالبريد لعنوان سكنك او يخابروك، او لما تجدد الكارت الاحمر يعطوك الننيجة.. فاذا كانت النتيجة ايجابية راح تحصل على كارت اصفر ويعني ذلك اللجوء السياسي واقامة لخمس سنوات ووثيقة سفر يمكنك السفر فيها الى جميع انحاء العالم عدا العراق..
بالنسبه الى موعد المقابلة فدائمآ يكون بعيد، يعني يترواح بين 3 شهور الى 6 شهور، واحتمال يأجلوك لعدم اكتمال نصاب اللجنة والتي نادرآ ما يكتمل نصابها..! يعني تاكلك فد سنة الى سنتين.. اما بالنسبه الى القرار فيتأخر من 3 اسابيع الى 6 شهور.

المساعدات الاجتماعية فهي غير موجودة الا عن طريق بعض المنظمات الانسانية، ففي الجزء الثاني للموضوع التي ستنشر لاحقا سوف اشرح لك عزيزي اللاجئ اين يمكن ان تسكن وتأكل واين يمكن ان تحصل على مساعدات طبية وعينية من قبل المنظمات الانسانية.. أما المساعدات الحكومية فتقتصر فقط على من عمل لمدة سنتين بشكل أصولي ودفع ضرائب للدولة حيث سيقدمون له مساعدات لمدة سنة فقط ومقدارها 400 يورو شهريآ... وشهر يعطوه وشهرين لا لان البلد مفلس بس يعوضوه اله بغير اشهر. وسوف اشرح لكم في الحلقة الثانية القوانين الجديدة بخصوص اللجوء وقانون الجنسية اليونانية الجديد والتعليم واجازة السياقة وووووو الخ والكثير من الامور التي انت بحاجة لمعرفتها بخصوص هذا البلد
مع تحياتي للجميع بالتوفيق وتيحقيق الاماني 

جمعيات عالمية

عقد شراكة بين جمعيات أجنبية ووطنية

Google

جمعيات لمساعدةَ عامة الناس

جمعيات