مرحبا، لقد قرأت انه ابتداء من 15 سبتمبر ستتم تسوية اوضاع المهاجرين الذين يعملون بصفة غير قانونية. ولقد قرأت بالإضافة إلى هذا أنهم يتوجب عليهم أن يثبتوا تواجدهم بإيطاليا منذ 31 ديسمبر 2011. فكيف يمكنهم اثبات ذلك؟
15 سبتمبر: السيرفي طريق التسوية
ابتداء من 15 سبتمبر، ستبدأ إمكانية التقدم بطلبات لتسوية اوضاع المهاجرين الأجانب (ليسوا بمواطني الاتحاد الأوروبي) الذين يعملون بصفة غير قانونية. هذه الإمكانية هي منصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 109 لعام 2012، المادة 5. ولتذكير فقط، هذا المرسوم التشريعي، صدر في تنفيذ التوجيه الأوروبي 2009/52/إي-تشي. الذي يهدف إلى تعزيز مكافحة الهجرة الغير الشرعية، ولا سيما منها التي تهدف إلى منع استغلال الوضعية الغير قانونية للمواطنين الأجانب من غير دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في بلادنا. ويتضمن هذا الإجراء في الواقع حتى العقوبات المفروضة على أرباب العمل الذين يوظفون الأجانب بشكل غير قانوني. ومع ذلك، فان المرسوم يوفر الحكم الانتقالي (المادة 5)، الذي يسمح من جهة لأصحاب العمل تسوية أوضاع عمالهم الغير شرعية، ومن جهة أخرى يوفر إمكانية حصول المواطنين الأجانب الذين تقدموا بشكاوي عن حالات الاستغلال التي تعرضون لها على تصريح إقامة
مخاوف بشأن الحكم التشريعي
لسوء الحظ، أنه من الجيد أن نشير إلى أنه في الوقت الحالي، ان الأحكام التي قدمت، تركت مجالا كبيرا للشك في التنفيذ العملي لتسوية. تثير أيضا بعض النقاط أسئلة بشأن الامتثال للمعايير الدستورية. على وجه الخصوص، الدليل المطلوب لإثبات التواجد المستمر للمواطن الأجنبي في إيطاليا منذ 31 ديسمبر 2011، وعلى ما يبدو ان هذه الإمكانية غير ضرورية، طالما ان الشرط الذي يخول تحقيق هذه التسوية يتحدد من خلال التقدم بشكوى عن علاقة عمل غير شرعية لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل بدء نفاذ المرسوم التشريعي (على سبيل المثال 9 غشت هو تاريخ بدء تنفيد المرسوم التشريعي اذن في هذه الحالة يجب أن تكون قد نشأت علاقة عمل منذ ما لا يقل عن 9 مايو)
بالإضافة إلى ذلك، انه من الضروري اثبات تواجد الشخص بإيطاليا على الأقل ابتداء من 31 ديسمبر من خلال وثائق صادرة عن الهيئات العامة. وهذا أيضا يثير بعض المخاوف، يمكننا ان نعتبر ان في معظم الحالات، سيتم إجراء تسوية للعمال الأجانب المتواجدين على الأراضي الوطنية بصفة غير قانونية كما هو معروف، لكن سيبقى بالتحديد مشكل التردد بالتعامل مع الهيئات العامة مخافة التعرض للطرد. وبناء على هذه الأحكام الواردة أعلاه سيتم قطع احتمال امكانية تسوية أوضاع جميع المهاجرين الأجانب الذين دخلوا الى إيطاليا بعد 31 ديسمبر 2011 و جميع أولئك الذين على الرغم من انهم يتوفر لديهم هذا الشرط، الا انهم ليسوا قادرين على تقديم وثائق تثبت تواجودهم ابتداء من ذلك التاريخ
ماهي الوثائق المعترف بها لإثبات هذا التواجد؟
فيما يتعلق بالوثائق اللازمة لإثبات تواجد الأجنبي بإيطاليا منذ التاريخ المشار اليه، علينا أن ننتظر لتحديد هذا من قبل المؤسسات، نظرا للغموض الشديد المتعلق بتعريف الهيئة العامة (للحصول على فكرة ملموسة ينبعي ان يكون تدخل من قبل المحاكم وأحكام تشريعية). من المحتمل ان يتم الإعتراف بالوثائق التي تتعلق على سبيل المثال منها تلك الصادرة عن الإدارات العامة كالبطاقة-اس.تي.بي، تواجد الأجنبي لفترة مؤقتة من أجل الحصول على علاج طبي وهذا من خلال تقارير الإسعافات الأولية والشهادات التي صدرت عن الهيئات العامة، تصاريح إقامة انتهت صلاحيتها أو الذين لم يسمح لهم بمزاولة عمل الا أن هذا يكون قد صدر قبل 31 ديسمبر، وثائق تثبت التحاق أبناء المواطنين الأجانب المتواجدين بشكل غير قانوني بالمدارسة، الختم على جواز السفر أوبيان عن تواجد الشخص. وربما يمكن اعتبار وثيقة الإقامة في الفندق صالحة، لأن المالك يجب أن يقدم معلومات عن تواجد المواطن الأجنبي لمركز الشرطة
هناك العديد من الوثائق التي تثبت تواجد الأشخاص الأجانب بإيطاليا، ولكن في الوقت الحاضر، فإنه ليس من الممكن تقديم معلومات دقيقة عن الوثائق المعترف بها وبالتالي فمن الضروري الانتظار لتحديدها من قبل الجهات المختصة
15 سبتمبر: السيرفي طريق التسوية
ابتداء من 15 سبتمبر، ستبدأ إمكانية التقدم بطلبات لتسوية اوضاع المهاجرين الأجانب (ليسوا بمواطني الاتحاد الأوروبي) الذين يعملون بصفة غير قانونية. هذه الإمكانية هي منصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 109 لعام 2012، المادة 5. ولتذكير فقط، هذا المرسوم التشريعي، صدر في تنفيذ التوجيه الأوروبي 2009/52/إي-تشي. الذي يهدف إلى تعزيز مكافحة الهجرة الغير الشرعية، ولا سيما منها التي تهدف إلى منع استغلال الوضعية الغير قانونية للمواطنين الأجانب من غير دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في بلادنا. ويتضمن هذا الإجراء في الواقع حتى العقوبات المفروضة على أرباب العمل الذين يوظفون الأجانب بشكل غير قانوني. ومع ذلك، فان المرسوم يوفر الحكم الانتقالي (المادة 5)، الذي يسمح من جهة لأصحاب العمل تسوية أوضاع عمالهم الغير شرعية، ومن جهة أخرى يوفر إمكانية حصول المواطنين الأجانب الذين تقدموا بشكاوي عن حالات الاستغلال التي تعرضون لها على تصريح إقامة
مخاوف بشأن الحكم التشريعي
لسوء الحظ، أنه من الجيد أن نشير إلى أنه في الوقت الحالي، ان الأحكام التي قدمت، تركت مجالا كبيرا للشك في التنفيذ العملي لتسوية. تثير أيضا بعض النقاط أسئلة بشأن الامتثال للمعايير الدستورية. على وجه الخصوص، الدليل المطلوب لإثبات التواجد المستمر للمواطن الأجنبي في إيطاليا منذ 31 ديسمبر 2011، وعلى ما يبدو ان هذه الإمكانية غير ضرورية، طالما ان الشرط الذي يخول تحقيق هذه التسوية يتحدد من خلال التقدم بشكوى عن علاقة عمل غير شرعية لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل بدء نفاذ المرسوم التشريعي (على سبيل المثال 9 غشت هو تاريخ بدء تنفيد المرسوم التشريعي اذن في هذه الحالة يجب أن تكون قد نشأت علاقة عمل منذ ما لا يقل عن 9 مايو)
بالإضافة إلى ذلك، انه من الضروري اثبات تواجد الشخص بإيطاليا على الأقل ابتداء من 31 ديسمبر من خلال وثائق صادرة عن الهيئات العامة. وهذا أيضا يثير بعض المخاوف، يمكننا ان نعتبر ان في معظم الحالات، سيتم إجراء تسوية للعمال الأجانب المتواجدين على الأراضي الوطنية بصفة غير قانونية كما هو معروف، لكن سيبقى بالتحديد مشكل التردد بالتعامل مع الهيئات العامة مخافة التعرض للطرد. وبناء على هذه الأحكام الواردة أعلاه سيتم قطع احتمال امكانية تسوية أوضاع جميع المهاجرين الأجانب الذين دخلوا الى إيطاليا بعد 31 ديسمبر 2011 و جميع أولئك الذين على الرغم من انهم يتوفر لديهم هذا الشرط، الا انهم ليسوا قادرين على تقديم وثائق تثبت تواجودهم ابتداء من ذلك التاريخ
ماهي الوثائق المعترف بها لإثبات هذا التواجد؟
فيما يتعلق بالوثائق اللازمة لإثبات تواجد الأجنبي بإيطاليا منذ التاريخ المشار اليه، علينا أن ننتظر لتحديد هذا من قبل المؤسسات، نظرا للغموض الشديد المتعلق بتعريف الهيئة العامة (للحصول على فكرة ملموسة ينبعي ان يكون تدخل من قبل المحاكم وأحكام تشريعية). من المحتمل ان يتم الإعتراف بالوثائق التي تتعلق على سبيل المثال منها تلك الصادرة عن الإدارات العامة كالبطاقة-اس.تي.بي، تواجد الأجنبي لفترة مؤقتة من أجل الحصول على علاج طبي وهذا من خلال تقارير الإسعافات الأولية والشهادات التي صدرت عن الهيئات العامة، تصاريح إقامة انتهت صلاحيتها أو الذين لم يسمح لهم بمزاولة عمل الا أن هذا يكون قد صدر قبل 31 ديسمبر، وثائق تثبت التحاق أبناء المواطنين الأجانب المتواجدين بشكل غير قانوني بالمدارسة، الختم على جواز السفر أوبيان عن تواجد الشخص. وربما يمكن اعتبار وثيقة الإقامة في الفندق صالحة، لأن المالك يجب أن يقدم معلومات عن تواجد المواطن الأجنبي لمركز الشرطة
هناك العديد من الوثائق التي تثبت تواجد الأشخاص الأجانب بإيطاليا، ولكن في الوقت الحاضر، فإنه ليس من الممكن تقديم معلومات دقيقة عن الوثائق المعترف بها وبالتالي فمن الضروري الانتظار لتحديدها من قبل الجهات المختصة
