لجنة شكلها ساركوزي تقترح عليه تشجيع الهجرة إلى فرنسا

لجنة شكلها ساركوزي تقترح عليه تشجيع الهجرة إلى فرنسا

إقترحت لجنة شكلها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لدراسة سبل "إطلاق النمو الاقتصادي" تشجع الهجرة إلى فرنسا بما يخالف توجهات ساركوزي الذي يدافع عن سياسة "الكوتا" في هذا المجال وذكرت صحيفة (لوفيغارو) اليوم أن اللجنة التي يترأسها جاك أتالي المستشار الخاص للرئيس الأسبق الراحل فرانسوا ميتران، ستقدم تقريرها في الثالث والعشرين من هذا الشهر إلى ساركوزي، وكشفت أن التقرير يتضمن اقتراحا بضرورة أن "تسهل فرنسا منح تأشيرات الدخول للأجانب"، وأوضحت الصحيفة أن الاقتراح لاقى تأييدا من قبل أعضاء اللجنة المكلفة دراسة سبل تحرير النمو. وبحسب التقرير فإن على فرنسا اللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية أكثر فأكثر خلال السنوات المقبلةوتستند اللجنة ـ حسب الصحيفة ـ على تقارير لوزارة المالية الفرنسية تتوقع أن تواجه فرنسا في أفق العام 2015 حاجة لتوظيف نحو 750 ألف شخص، وتذهب اللجنة الفرنسية إلى أبعد من ذلك وتعتبر أن "الهجرة عامل تنمية للسكان ومصدر إبداع وغنى، أي نمو"، وفق النتيجة التي تنتهي إليها اللجنةوكان ساركوزي كرر أول أمس موقفه حول ضرورة التحكم بالهجرة وتطبيق سياسة الكوتا، بحيث يحدد سقف لعدد المهاجرين إلى فرنسا وفقا للمناطق الجغرافية، والحاجات الاقتصادية وقدرات البلد على استقبال المهاجرين أما أتالي رئيس اللجنة فصرح مؤخرا إن "فرنسا بحاجة للهجرة ويجب الانفتاح على العمال الوافدين من أوروبا الشرقية والصين وإفريقيا"، وأضاف "من دون هذا لا معنى لكل نقاشاتنا حول تمويل صناديق التقاعد" على حد قوله

ミ★ミ فرنسا تجدد دماءها "بالزواج المختلط ミ★ミ

ミ★ミ فرنسا تجدد دماءها "بالزواج المختلط ミ★ミ

شهدت ظاهرة الزواج المختلط في فرنسا ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة خاصة بالمناطق ذات الأغلبية المسلمة.وفيما اعتبر المركز الوطني للإحصاء الفرنسي ذلك مؤشرا على أن فرنسا مهيأة لأن "تجدد دماءها بجيل جديد"، أثارت الظاهرة جدلا بين اليمين المتطرف الذي حذر من "طمس الهوية الفرنسية"، واليسار الذي اعتبر ذلك علامة على "الاندماج الكامل".وفي إحصائيات وصفتها وسائل إعلام فرنسية بـ"المذهلة"، كشف وزير العدل الفرنسي "باسكال كليمان" عن ارتفاع كبير في نسبة الزواج المختلط في فرنسا؛ حيث ارتفعت النسبة إلى 62% في عام 2005 عنها في عام 1999.وأضاف الوزير على هامش مناقشة قانون الهجرة الجديد الذي قدمه وزير الداخلية "نيكول ساركوزي" أوائل الشهر الجاري أن من جملة 275 ألف زيجة تمت في فرنسا العام الماضي، بلغت عدد الزيجات المختلطة 50 ألف حالة.وفي تقرير حديث للمركز الوطني للإحصاء الفرنسي حول الزواج المختلط، اعتبر التقرير أن "فرنسا مهيأة لأن تجدد دماءها بجيل جديد من الفرنسيين من ذوي الأصول المختلطة".وأشار التقرير إلى أن "طفلا من بين 10 أطفال ولدوا في فرنسا السنة الماضية هو نتيجة زواج مختلط، وأن زواجا من بين كل 5 زيجات هو زواج يتم بين فرنسية أو فرنسي وأجنبي".مناطق المسلمينوتشهد ظاهرة الزواج المختلط انتشارا لافتا في المناطق ذات الأغلبية المسلمة وخاصة في الضواحي الشمالية للعاصمة باريس.ويقول كريم بودلبح، المسئول بجمعية "ميكسيتي" التي تنشط في ضواحي باريس لـ"إسلام أون لاين.نت": "الظاهرة شهدت نموا طوال السنوات الأخيرة وخاصة في أوساط الأقلية المسلمة التي لا يتردد أفرادها بالاقتران بفرنسي أو فرنسية، غير أن عملية الاقتران هذه عادة ما يسبقها عملية إشهار للإسلام بالنسبة للفرنسيين كشرط أساسي تفرضه العائلات المسلمة".وإذا كان زواج الفتيان المسلمين بفرنسيات "عملية سهلة" -كما يقول بودلبح- فإن "إعطاء المغربيين لبناتهم أمر عسير إذا لم يترافق مع إشهار الإسلام والانضباط الكامل للدلالة على حسن الإسلام من جانب الأزواج للذكور".ويقول حسن قرقاح، مدير دار الفتوى باتحاد المنظمات الإسلامية لـ"إسلام أون لاين.نت": "أكثر الأسئلة الفقهية التي طرحت هذا العام في خيمة الفتوى التي أقيمت في مؤتمر البورجي (الذي نظمه الاتحاد قبل أسبوعين) دارت حول الصعوبات التي يجدها المعتنقون الجدد للارتباط بمسلمات".ويضيف قائلا: "كثير من العائلات المسلمة تتردد في تزويج إحدى بناتها لمعتنق جديد للإسلام إلى أن تتأكد من صحة إسلامه".عائلات بأكملهاويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت": إن ظاهرة "الزواج المختلط" أثرت في عائلات فرنسية بأكملها، وكثيرا ما تحدث تغيرا في مجرى حياة العائلة؛ حيث يتناقل سكان الضواحي قصصا كثيرة عن "الزيجات المختلطة"، وكيف غيرت من مسار حياة عائلات.ويردد العديد من سكان "حي بوبني" التابع لـ"المنطقة 93" في باريس قصة عائلة "ديبوا" الفرنسية الأصل التي تزوجت ابنتها من مغربي، وبعد عدة أشهر اعتنقت الفتاة الإسلام.غير أن تحول الشاب المغربي إلى "الإسلام الراديكالي" فرق شمل العائلة، دون أن يمنع ذلك شقيق الفتاة الفرنسية من التزوج أيضا من مغربية تمكنت من إقناعه باعتناق الإسلام، قبل أن يتمكن فيما بعد من إقناع أبويه باعتناق الإسلام أيضا لتتحول بذلك الأسرة بالكامل إلى الإسلام."زواج أبيض""الزواج المختلط" يتم أيضا بالنسبة للعديدين بعيدا عن همِّ "تكوين أسرة"؛ حيث يهدف في كثير من الأحيان إلى مجرد الحصول على وثائق إقامة.وأشار وزير الداخلية الفرنسي ساركوزي إلى أن 40% من تصريحات الإقامة الجديدة التي تمنح سنويا تأتي عبر مسلك زواج بفرنسية أو فرنسي، دون أن تعلم السلطات الفرنسية ما إذا كان هذا الزواج جديا أم مجرد "غطاء" لتسوية أوضاع الإقامة.وفي هذا السياق، ضيق قانون الهجرة الجديد الذي صادقت عليه الجمعية العمومية الفرنسية مؤخرا على الزواج "غير الجدي"، أو ما يعرف بـ"الزواج الأبيض" بين فرنسية وأجنبي أو فرنسي وأجنبية؛ حيث مدد القانون الفترة التي يقرها للحياة المشتركة بين الزوجين قبل إعطاء تصريح الإقامة لأحدهما بغية التأكد من جدية الزواج.طمس أم اندماج؟غير أنه سواء أكان الزواج جديا أم "أبيض"، فقد انتقد اليمين المتطرف المتمثل في "الجبهة الوطنية" بقيادة "جان ماري لوبان" أو في أحد وجوهه الجديدة مثل "فيليب ديفلي" هذه الزيجات بشدة، ولم يبرحوا يحذرون من "فقدان فرنسا لهويتها عن طريق طمس أحد أهم مرتكزاتها وهو الدم الفرنسي النقي"، على حد وصفهم.على الجانب الآخر، اعتبرت أحزاب اليسار في تزايد الزيجات المختلطة إشارة على "الاندماج الكامل ونجاح فرنسا في سياسة ضم مركبات ثقافية جديدة".كما اعتبرت المنظمات الحقوقية أن الزواج المختلط "يمكن أن يكون أكبر وسيلة للحد من العنصرية، ومحاصرة التهميش والإقصاء للأقليات الجديدة الوافدة على فرنسا".وكانت إحصائيات رسمية إسبانية كشفت عن تضاعف عدد حالات الزواج المختلط بين الإسبان والأجانب 14 مرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتشكل في العام الماضي فقط نحو 10% من إجمالي عدد الزيجات في البلاد.وذكرت الإحصائيات التي أعدتها مصلحة الأحوال المدنية في إسبانيا أن نسبة الزواج المختلط ارتفعت من 760 حالة في عام 2001، إلى أكثر من 11 ألفا خلال العام 2005، بينما وصل العدد خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من العام الحالي إلى حوالي ثلاثة آلاف

ألفين عامل عامل بناء مغربي مطلوب في إيطاليا

ألفين عامل عامل بناء مغربي مطلوب في إيطاليا
خصصت السلطات الإيطالية 2000 منصب شغل للمغرب في مجال البناء برسم سنة 2008، وذلك ضمن ما مجموعه 14000 فرصة عمل في الميدان نفسه موزعة على عدد من الدول الإفريقية والآسيوية، وإلى جانب البناء سيستفيد المغاربة من ما مجموعه 1000 فرصة عمل في الفلاحة ومجال الإعلام والإلكترونيات والعمل على رعاية المسنين الإيطاليين داخل مراكز العجزة .
ومن المنتظر أن يتصل المشغلون الإيطاليون مستقبلا بالسلطات المغربية وعلى رأسها وزارة التشغيل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. لتزويدها بمعلومات حول فرص الشغل هاته كما سيخضع المرشحون الذين سيتم انتقاؤهم لمجموعة من الإجراءات منها الفحص الطبي وامتحان أو تكوين في اللغة الإيطالية فبل مغادرة المغرب
وجرت العادة على أن يمنح أرباب العمل الإيطاليون عقود عمل استثنائية لعدد محدود من العمال المغاربة بإيطاليا المعروفين بانضباطهم وأخلاقهم، لكي يستفيد منها أقاربهم، في حين سيتم انتقاء باقي اليد العاملة الأخرى وفق معايير الهجرة الانتقائية ووفق مجموعة من الشروط المسطرة من طرف السلطات الإيطالية .
فحسب المرسوم السنوي حول الهجرة الصادر في إيطاليا حول فرص العمل الأجنبية بإيطاليا في سنة 2008، فإنه تم تخصيص 46 منصب شغل للمهاجرين من خارج أوربا أغلبهم من إفريقيا وتتمثل الدول المستفيدة من هذه المناصب في كل من المغرب والجزائر وتونس ومصر وبنغلاديش وألبانيا والفيليبين والسنغال والصومال وغانا وباكستان ونيجيريا وسريلانكا ومولدافيا .
وما يميز هذه السنة هو تحديد نصيب كل قطاع على حدة من هذه المناصب، وقد سبقت هذه العملية دراسة دقيقة لمتطلبات سوق الشغل الإيطالية، وذلك في إطار ما يسمى بالهجرة الانتقائية التي شرع الاتحاد الأوربي في تطبيقها، فمثلا خصص لقطاع البناء 14000 منصب في مجال البناء وما يقارب 20 ألف في مجال الفلاحة، في حين تتوزع المناصب الأخرى على مجموعة من القطاعات الإنتاجية .
يذكر أن عدد المهاجرين المغاربة في إيطاليا يقارب 300 ألف مواطن، ولقد شرعت السلطات الإيطالية في الآونة الأخيرة في تسوية وضعية مجموعة من المهاجرين المغاربة في إيطاليا عبر منحهم أوراق العمل القانونية في حين ما تزال فئة أخرى كبيرة في عداد المهاجرين غير الشرعيين، كما أن العديد من المهاجرين القانونيين يجدون صعوبة كبيرة في التحاق أزواجهم بهم بحكم مجموعة من العراقيل التي تتخذها السلطات الإيطالية في هذا المجال

قانون الأجانب في ألمانيا قانون الهجرة الجديد

قانون الأجانب في ألمانيا قانون الهجرة الجديد
صدر في الخامس من أغسطس (آب) 2004 قانون الهجرة الجديد بعد أن كان البرلمان قد تدارس ذلك لعدة سنوات. ويصبح هذا القانون نافذ المفعول ابتداء من 1/1/2005.
من خلال ذلك تتحقق للمرة الأولى تسوية جديدة شاملة لقانون الأجانب الساري المفعول ليأخذ سمة قانون حديث للهجرة. العناصر الرئيسية للقانون هي الهجرة لغرض العمل، التسويات الإنسانية، الاندماج الاجتماعي، المسائل الأمنية.
قانون الهجرة (تطلق عليه فيما بعد تسمية القانون) الذي سيحل محل قانون الأجانب النافذ المفعول في الوقت الحاضر، يتضمن تعليمات متعلقة بدخول البلاد وإقامة الأجانب في المنطقة التابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية وأغراض الإقامة المحتملة وإنهاء الإقامة وطرق اللجوء السياسي.
صفات الإقامة
يحدد القانون الجديد للمرة الأولى تأشيرة الدخول كصفة للإقامة قائمة بذاتها. ولهذه التسوية أهمية بالنسبة للإقامة المحدودة زمنيا.
حيث تشكل التأشيرة الآن وبشكل صريح مبررا للحق في حيازة الإقامة. أما بالنسبة لقانون الأجانب القديم فقد كان ذلك يسري فقط على صفات الإقامة التي منحت في ألمانيا بعد دخول البلاد.
بالنسبة للإقامة طويلة الأجل سيتم في المستقبل التفرقة فقط بين منح الحق في الإقامة (المحددة زمنيا) وبين منح الحق في الاستيطان (غير المحدد زمنيا). وما زال دخول البلاد للمرة الأولى يتطلب الحصول على تأشيرة دخول للمنطقة التابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية (تأشيرة قومية) ، ثم يتم تحويل التأشيرة في ألمانيا إلى حق إقامة أو حق استيطان. يمنح الحق في الإقامة المحددة زمنيا وفقا لأغراض الإقامة المحتملة التي أشار إليها القانون (الدراسة، العمل، الأسباب المتعلقة بالقانون الدولي والأسباب الإنسانية والسياسية والعائلية).
أما الحق في الاستيطان غير المحدد زمنيا فيمنح للأجنبي الذي يملك الحق في الإقامة منذ خمس سنوات وفي حالة توفر عوامل أخرى (ضمان توفير أسباب المعيشة، انعدام العقوبات، الإلمام الكافي باللغة الألمانية الخ.).
الإقامة بغرض الدراسة
يمكن منح الأجانب حق الإقامة القابل للتمديد بغرض السعي للدراسة أو للدراسة نفسها لدى جامعة تابعة للدولة أو معترف بها من قبل الدولة أو لدى مؤسسة تعليمية شبيهة بذلك. كما يمكن بعد إتمام الدراسة تمديد الإقامة لمدة لا تتعدى عاما واحدا بغرض البحث عن مكان عمل يتمشى مع مستوى الدراسة، على أن يكون شغل مثل هذا العمل ممكنا من قبل الأجانب.
ويمكن في الحالات المنفردة منح الحق في الإقامة للاشتراك في دورات لغوية دون ارتباط ذلك بالتحضير للدراسة أو للالتحاق بإحدى المدارس. كما يمكن شريطة موافقة الوكالة الاتحادية للعمل منح الحق في الإقامة بغرض القيام بالتدريب أو التأهيل داخل الشركات.
الهجرة بغرض العمل
يحل ابتداء من 1/1/2005 حق الإقامة الذي يرتب في نفس الوقت دخول سوق العمل محل النظام القديم لحق الإقامة من جانب وحق ممارسة العمل من جانب آخر. من خلال ذلك يقتصر تعامل الأجنبي مستقبلا مع سلطة رسمية واحدة. تقوم بذلك في الخارج الممثليات الألمانية (جهات منح التأشيرات لدى السفارات والقنصليات)، أما في الداخل فتتولى هذه المهمة السلطات المعنية بشؤون الأجانب. تتم مشاركة إدارة شؤون العمل في هذا الصدد وفي حالة المهنة التي يتعين الحصول على موافقة عليها من خلال طرق تقديم أذون ذات طابع إداري داخلي.
بالنسبة لذوي الكفاءات العالية ينص على منحهم منذ البداية إقامة دائمة كما أن بوسعهم الحصول فورا على حق الاستيطان. ويحق لذويهم الذين يلتحقون بهم منذ البداية أو فيما بعد أن يمارسوا العمل.
تشجيع إقامة أصحاب الأعمال الحرة: يمنح أصحاب الأعمال الحرة في العادة حق الإقامة في حالة استثمارهم لمبلغ مليون يورو على الأقل وخلق فرص عمل لعشرة أشخاص على الأقل. وعند عدم توفر هذه الشروط تدرس من حالة إلى أخرى احتمالات وجود مصلحة اقتصادية عليا أو مصلحة إقليمية من نوع خاص أو وجود انعكاسات على الوضع الاقتصادي أو حالة الضمان التمويلي.
يمكن للطلاب بعد إنهاء دراستهم بنجاح البقاء في ألمانيا بغرض البحث عن عمل لمدة أقصاها عام واحد.
يظل الحظر العام قائما بالنسبة لاستحضار الأشخاص المفتقدين للكفاءة أو لذوي الكفاءة الضئيلة بما يتضمنه ذلك من حالات استثنائية ترتبها لوائح قانونية لمجموعات مهنية منفردة. بالإضافة إلى ذلك يمكن السماح بذلك في حالات منفردة أخرى لها مبرراتها طالما كانت هناك مصلحة عامة بممارسة أعمال ما (البند 4 من الفقرة 18 من القانون).
ويصبح "نظام النقط" لاغي المفعول. ولا يسمح بمنح صفات الإقامة إلا في حالة توفر عرض فعلي للعمل وعلى أن تتمشى الموافقة على ممارسة العمل بصورة عامة مع متطلبات ألمانيا كموقع اقتصادي وبمراعاة المعطيات القائمة في سوق العمل.
الهجرة لأسباب إنسانية وسياسية وما شابه ذلك - اللجوء
يرتب القانون من الآن وصاعدا منح صفة اللجوء حتى في حالة انعدام الاضطهاد من قبل الدولة تمشيا مع قواعد الكفاءة المنصوص عليها في الاتحاد الأوروبي. كما استحدث الاعتراف بالاضطهاد المرتبط بنوع الجنس. هذا يعني وجود تهديد للحياة أو سلامة الجسم وما ينجم عن ذلك من اضطهاد كذلك في تلك الحالات التي ارتبط مثل هذا الاضطهاد فقط بنوع الجنس للشخص المعني.
جمع شمل العائلة والأطفال
لم يطرأ على التسويات الخاصة بجمع شمل العائلة والأطفال تعديل جوهري (مقارنة بقانون الأجانب القديم).
بالنسبة لجمع شمل العائلة يتعين على الشخص الأجنبي المعني أن يكون في حوزته حق الاستيطان أو الإقامة ومكان كاف للسكنى. كما ينبغي بالإضافة إلى ذلك توفر عوامل أخرى ذات علاقة بوضع الأجنبي المقيم في ألمانيا.
بالنسبة لاستحضار الأطفال يبقى حد السن البالغ 16 عاما نافذ المفعول. ويمكن منح الأحداث البالغين من العمر 16 إلى 18 عاما صفة الإقامة في الحالات العصيبة أو في حالة كون التوقعات الخاصة بالاندماج الاجتماعي حسنة. ويظل في المستقبل مع ذلك الحق في الالتحاق بأحد الأبوين المعني وحده (أو المعنية وحدها) بالتربية والرعاية في ألمانيا مقتصرا على الأحداث الذين لا تتعدى أعمارهم سن ألـ 16 عاما (كان تنظيم الالتحاق في مثل هذه الحالات في السابق معتمدا على تقدير الجهات المختصة).
النهوض بالاندماج الاجتماعي
يتضمن قانون الإقامة للمرة الأولى تكريس الحق في الالتحاق بدورة للنهوض بالاندماج الاجتماعي. يسري هذا الحق على الأجانب الذين هاجروا مؤخرا إلى ألمانيا والمقيمين في جمهورية ألمانيا الاتحادية بصورة دائمة وحازوا لأول مرة على حق الإقامة أو حق الاستيطان لأسباب إنسانية. بالمثل فإن الأجنبي ملزم بالالتحاق بالدورة طالما لم تتوفر لديه القدرة على المخاطبة اللغوية الشفوية البسيطة.
وقائع الإبعاد
تتعدد أسباب الإبعاد :
يتم الإبعاد الحتمي في حالة الحكم على أجنبي ما بالسجن أو بإصلاحية الأحداث لمدة ثلاثة أعوام على الأقل بتهمة الارتكاب المتعمد لجنحة أو عدة جنح يعاقب عليها القانون أو في حالة الارتكاب المتعمد لجنحة وفقا لقانون المواد المخدرة أو في حالة الحكم بالسجن أو بإصلاحية الأحداث لمدة عامين على الأقل (دون وقف التنفيذ) بتهمة الإخلال بالأمن العام أو في حالة الحكم بالسجن (دون وقف التنفيذ) بتهمة إدخال الأجانب إلى البلاد على نحو مخالف للقوانين.
أما الإبعاد الاعتيادي فيتم في حالة وجود ما يبرر الافتراض بكون الأجنبي ينتمي إلى تنظيم إرهابي أو يدعمه أو يهدد النظام الأساسي المبني على الحرية والديموقراطية في جمهورية ألمانيا الاتحادية أو يدعو علنا إلى استخدام العنف أو يهدد باستخدام العنف أو إذا كان من قياديي اتحاد محظور على نحو لا يقبل النقض ومخالف لأحكام قوانين العقوبات أو للنظام الأساسي المبني على الحرية والديموقراطية في الدولة.
أما الإبعاد المبني على التقدير فإنه يطبق في حالة من يُسمون بالوعاظ الذين يزرعون بذور الكراهية وينشرون أفكارا تزكي جرائم الحرب أو الأعمال الإرهابية على نحو يهز دعائم الأمن والنظام العامين و من خلال التحريض على الكراهية والعنف ضد قطاعات من السكان أو القيام بهجمات تستهدف حقوق الإنسان لدى أطراف من المجتمع من خلال كيل السباب لهم والطعن بسمعتهم والعمل على تحقير مركزهم.
كما يؤخذ الإبعاد المبني على التقدير في الاعتبار في حالة وجود معلومات زائفة أو غير مكتملة في معاملات تأشيرات الدخول.
ينعدم في العادة مفعول الحماية الخاصة من إجراءات الإبعاد في بضعة حالات منها الإبعاد الحتمي للذين يقومون بإدخال الأجانب إلى البلاد على نحو مخالف للقوانين ولأعضاء التنظيمات الإرهابية أو في حالة تهديد النظام الأساسي المبني على الحرية والديموقراطية في جمهورية ألمانيا الاتحادية أو بالنسبة لقياديي اتحاد محظور على نحو لا يقبل النقض ومخالف لأحكام قوانين العقوبات أو للنظام الأساسي المبني على الحرية والديموقراطية في الدولة.
أدخلت من خلال قانون الإقامة الجديد إمكانية اتخاذ قرار الترحيل القابل للتنفيذ على نحو فوري من قبل السلطات العليا للولايات (أو من قبل الوزارة الاتحادية للداخلية أيضا) دون أن يسبق ذلك قرار بالإبعاد أو التهديد بالترحيل، وذلك بغرض درء خطر جسيم يستهدف أمن جمهورية ألمانيا الاتحادية أو خطر إرهابي بناء على تقديرات للأخطار مدعمة بالحقائق. هذا ويكون للأجنبي الحق في اللجوء إلى الحماية القانونية الذاتية المؤقتة في غضون 7 أيام بعد صدور قرار التهديد بالترحيل.
الإصلاحات المؤسسية
التسمية الجديدة للمكتب الاتحادي السابق لقبول اللاجئين الأجانب هي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. وتتضمن مهامه بالإضافة إلى تنسيق المعلومات حول الهجرة بغرض العمل بين السلطات المختصة بشؤون الأجانب والهيئات المختصة بإدارة العمل والممثليات الألمانية في الخارج كذلك إعداد وتنفيذ دورات الاندماج الاجتماعي والإشراف على السجل المركزي لشؤون الأجانب وتحويل إجراءات دعم العودة الاختيارية إلى الأوطان الأصلية إلى حيز التطبيق.
المصدر وزارة الخارجية الالمانية

استراليا تعدل قوانين الهجرة وسط احتجاجات إسلامية

استراليا تعدل قوانين الهجرة وسط احتجاجات إسلامية

سيدني - كونا - تشهد استراليا اليوم سلسلة تغييرات حول القوانين المتعلقة بالهجرة والجنسية وتأشيرات الدخول من شأنها ان تحسن من فاعلية نظام الهجرة وتنمي التماسك الاجتماعي وتعزز أمن الحدود لكن يبدو ان هذه التعديلات تخطت الاهداف الحقيقية لاقرارها وأثارت جدلا اجتماعيا وسياسيا.
وبدأت الحكومة الفدرالية اعتبارا من الاول من شهر يوليو الماضي في تنفيذ التعديلات المدخلة على قانون الجنسية الاسترالية حيث حذفت هذه التعديلات شرط الحد الاقصى لاعمار المتقدمين بالحصول على الجنسية كما نصت على منع منح الجنسية لمن يعتقد انه يشكل تهديدا أمنيا وشملت تشريعات تمنح صلاحية نزع الجنسية.
وقدم وزير الهجرة والجنسية كيفن اندروز مشروع قانون للبرلمان يقضي بتشديد التزامات الاشخاص الذين يتعهدون بتوظيف العمال المهرة وفرض عقوبات جزائية تتمثل في السجن لمدة ستة أشهر في حال مخالفتها ودفع غرامة مالية مع الغاء حق رب العمل في المشاركة للحصول على التأشيرة.
واتخذت الحكومة الاسترالية هذه الاجراءات المشددة بعد تردد انباء تفيد بعدم تدقيق ولاية نيو ساوث ويلز في الخلفيات الامنية للاطباء الاجانب لاسيما بعد اعتقال محمد حنيف المتهم بدعم منظمة ارهابية والهدف الاساسي من ادخالها. وأثارت هذه التعديلات جدلا داخليا على الصعيد الاجتماعي فاعتبرت الجالية الاسلامية في أستراليا ان التدابير الجديدة تهدف الى تكوين صورة دينية وعرقية عن طالبي التأشيرات.
وستساهم هذه الاجراءات المشددة على قوانين الهجرة والجنسية في الحد نسبيا من أزمة السكن المتفاقمة في المجتمع الاسترالي لا سيما المدن الكبرى. واكدت دراسة جامعية بعنوان (فوائد وتكاليف الهجرة الاسترالية) ان المهاجرين يلعبون دورا حيويا في انعاش الاقتصاد الاسترالي لان لديهم روابط لغوية وثقافية مع مختلف دول العالم ونصف الكرة الشمالي بالاضافة الى قدرتهم على اقتناص الفرص التجارية التي لها فوائد عديدة.
وقالت ان نتائج الهجرة الاسترالية الايجابية في المجتمع الاسترالي تفوق بكثير النتائج السلبية المترتبة عنها لا سيما على المدى البعيد. وذكرت معدة الدراسة البرفسورة كارينغتون ان المهاجرين يساهمون في اغناء رأس المال الاجتماعي والانساني والاقتصادي لانهم بشكل عام اكثر صحة وأفضل ثقافة والتزاما بالقانون نسبة الى المواطنين المولودين في استراليا.
واضافت كارينغتون ان النتائج السلبية للهجرة تؤثر في المجتمع على المدى القصير فحسب وذلك خلال فترة استقرار المهاجرين وتأقلمهم في المجتمع الاسترالي من حيث اتقان اللغة وتقبل الثقافة وارساء الاسس الدينية لكنها لا تلبث ان تزول على المدى البعيد. وبدأت عملية التغييرات في قوانين الهجرة والجنسية تستغل في اللعبة السياسية بين الحكومة الاسترالية والاتحاد العمالي لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية حيث دعا اتحاد العمال الاسترالي المهاجرين الى اكتساب الجنسية الأسترالية من أجل التصويت في الانتخابات المقبلة لحزب العمال ضد حكومة هاورد.
وأثارت الاجراءات المتشددة والتعديلات حول قوانين الهجرة والجنسية ردود فعل واسعة حظيت بانتباه المجتمع الاسترالي على الصعيدين الاجتماعي والسياسي لاسيما وانه يعتمد على الانتاجية التعددية وعلى مساهمة المهاجرين في انعاش الاقتصاد والثقافة والمجتمع

ミ★ミ تعاليم طلب التأشيرة الصينية ミ★ミ

ミ★ミ تعاليم طلب التأشيرة الصينية ミ★ミ
بناء على ما جاء في " نظام إدارة دخول الأجانب وخروجهم " لجمهورية الصين الشعبية ، يجب على الأجنبي في حالة طلبه تأشيرة صينية أن يؤدي الإجراءات الآتية مع تقديم وثائق معنية حسب المطلوب .
الطلبات الأساسية
جواز السفر الأصلي الذي تكون مدة صلاحيته أكثر من 3 أشهر ، وفيه أوراق التأشيرة الفارغة ؛
" استمارة طلب التأشيرة " لجمهورية الصين الشعبية الجاهزة ، مع صورة شمسية واحدة مقاسها 2 × 2 انش ( ملونة أو بيضاء وسوداء ) . وقد تؤدى الاستمارة إلى الرفض أو التأخير ، إذا كان فيها ما لا يطابق الواقع أو نقصاء أي مضمون ، أو عدم وضوح الخط .
أنواع التأشيرة وطلبات المستندات والوثائق المعنية
تأشيرة التجارة والزيارة تأشيرة F
وجوب تقديم الدعوة الرسمية في شكل خطاب أو فاكس التي وجهتها أجهزة معنية مسؤولة في الحكومة الصينية أو شركة أو هيئة خوّلتها وزارةُ الخارجية حقا في ذلك ، وبها يمكن طلب تأشيرة الدخول الصالحة في مرة ، أو مرتين أو مرات عديدة . ( بخطاب الدعوة أو فاكس الدعوة من أية شركة يمكن طلب تأشيرة F الصالحة لمرة أو مرتين
تأشيرة زيارة الأهل والسياحة تأشير L
وحسب الظروف المعنية ، فللقنصل حق في طلب تقديم بلاغ جهاز السياحة الصيني للحصول على التأشيرة أو خطاب الدعوة من الأهل . وعند الحاجة ، وجوب تقديم تذكرة السفر لمغادرة الصين إلى دولة أو منطقة أخرى . ويمكن طلب تأشيرة الدخول الصالحة لمرة واحدة في حالة السياحة للصين أو زيارة الأهل فيها ؛ وعند الحاجة يمكن طلب تأشيرة الدخول الصالحة لمرتين .
أما السياحة في التبت ، فمن الضروري الاتصال أولاً بمصلحة السياحة في التبت ، وبعد مواقفتها يمكن طلب التأشيرة ببلاغها للحصول على التأشيرة . ( تليفون مصلحة السياحة في التبت : 6834313 – 891 – 86 ، والفاكس : 6834632 – 891 – 86 )
3) تأشيرة الدراسة ( تأشيرة X )
إذا كانت مدة الدراسة أقل من نصف السنة ، فمن اللازم تقديم خطاب الدعوة الرسمية ( تأشيرة F )؛ وإذا كانت أكثر من نصف السنة فمن الضروري تقديم " استمارة طلب التأشيرة للطلبة الأجانب الوافدين " الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الصينية . أي استمارة JW201 أو استمارة JW202 وبلاغ القبول من الجامعة أو المدرسة .
تأشيرة الوظيفة والعمل تأشيرة Z
وجوب تقديم الدعوة الرسمية في شكل خطاب أو فاكس التي وجهتها أجهزة معنية مسؤولة في الحكومة الصينية أو شركة أو هيئة خوّلتها وزارةُ الخارجية حقا في ذلك ، أو " رخصة العمل " الصادرة عن وزارة العمل الصينية . والذي يمارس في الصين أعمال التعليم والبحث العلمي أو الاستشارة والارشاد في مجال التكنولوجيا الاقتصادية ، يجب عليه تقديم " براءة التصديق لاستقدام الخبير الأجنبي " الصادرة عن مصلحة الدولة لشؤون الخبراء الأجانب .
تأشيرة الترانزيت تأشيرة G
وجوب تقديم تأشيرة الدخول الصالحة إلى دولة أو منطقة أو تقديم خطاب الدعوة أو فاكس الدعوة وتذكرة السفر المتكاملة .
تأشيرة الصحفي تأشيرة J1 ، J2
يمكن الاتصال مباشرة بالقنصلية التابعة للسفارة الصينية في حالة طلب تأشيرة الصحفي .
( تليفون : 7362674 – 00202 )
تأشيرة الشؤون الدبلوماسية أو العامة
إن المسؤولين في الحكومات الأجنبية أو أعضاء البعثات الدبلوماسية ، والعاملين في الأمم المتحدة أو في المنظمات والهيئات الدولية ، إذا سافروا إلى الصين للعمل الرسمي مؤقتا أو كُلّفوا بأداء الوظائف في الصين ، يجب عليهم تقديم المذكرات من حكوماتهم أو البعثات الدبلوماسية أو الأمم المتحدة أو المنظمات أو الهيئات الدولية المعنية ، وقد يكون من الضروري تقديم خطاب الدعوة أو فاكس الدعوة من أجهزة الحكومة الصينية المعنية في بعض الأحيان ، ومن محتويات المذكرة :اسم طالب التأشيرة، وظيفته ، وحدة العمل ، نوع جواز السفر ورقمه ، هدف دخول الصين ، تاريخ الوصول إلى الصين ومغادرتها ، أو مدة أداء الوظيفة وغيرها .
تأشيرة مضيف وطاقم الطائرة والبحّار تأشيرة C
إن المضيف العامل في وسائل النقل والمواصلات الدولية وطاقم الطائرة أو البحار ، إذا طلبوا التأشيرة ، يمكنهم تقديم الخطاب الرسمي الصادر عن وحدات عملهم في حالة وجود الاتفاقية بين الطرفين ؛ ومن الضروري تقديم خطاب أو فاكس التوصية للحصول على التأشيرة والصادر عن الأجهزة المسؤولة والمعنية للحكومة الصينية في حالة عدم وجود الاتفاقية بين الطرفين أو عدم أداء ما جاء في الاتفاقية . وبالنسبة إلى طاقم الطائرة الخاصة أو الطائرة المخصّصة يمكنهم طلب التأشيرة أولا ، لكنها ليست صالحة إلا بعد موافقة الأجهزة المسؤولة المعنية للحكومة الصينية على طلبهم لتصريح الطيران ( LANDING/DOCKING PERMIT ) .
تأشيرة الإقامة تأشيرة D
يجب على طالب التأشيرة أو أهله المقيم في الصين أن يعمل إجراءات الإقامة في أجهزة الإدارة للدخول والخروج التابعة للأمن العام في المكان الذي يطلب طالب التأشيرة الإقامةَ فيه ، وبعد الموافقة على ذلك ، يمكنه طلب تأشيرة الإقامة من السفارة أو القنصلية الصينية ببلاغ التأشيرة الصادر عن أجهزة الإدارة للدخول والخروج التابعة للأمن العام .
تأشيرة جماعية
لا يمكن طلب تأشيرة جماعية إلا إذا كان عدد السياح للصين 7 سياح و ما فوقه ، ودخلوا الصين وغادروها سويا ، كما يجب عليهم تقديم خطاب الدعوة الصادر عن دار السياحة الصينية ، والصور لجوازات سفرهم مع " قائمة أسماء السياح للصين " في 3 نسخ . ودفع 80 % من رسم التأشيرة لمرة واحدة لكل سائح .
طلب التأشيرة للطفل من دم الصين الذي ولد في خارج الصين
لا تعترف حكومة الصين بازدواج الجنسية
إن الطفل من دم الصين الذي ولد في خارجها ، إذا انضم أحد والديه إلى الجنسية الأجنبية أو حصل على حق الإقامة الدائمة في دولة أجنبية ( الكارد الأخضر الأمريكي مثلاً ) ، فهو مواطن أجنبي . فإذا أراد الطفل زيارة الصين فلا يمكنه إلا طلب تأشيرة دخول الصين بجواز السفر الأجنبي ، وتنطبق عليه الإجراءات لطلب التأشيرة ورسم التأشيرة كأي زائر أجنبي .
وإذا كان والدا الطفل لم ينضما إلى الجنسية الأجنبية ، أو لم يحصل أحدهما على حق الإقامة الدائمة في دولة أجنبية ( الكارد الأخضر الأمريكي مثلاً ) ، ورغم أن الطفل ولد خارج الصين فإنه يعتبر حاملا على الجنسية الصينية . فإذا عاد إلى الصين يجب عليه أن يطلب " تصريح السياحة لجمهورية الصين الشعبية ".
طلب التأشيرة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالصين وتصريح الدخول إليها
إذا سافر مواطن مصري يحمل جواز السفر الصالح إلى هونغ كونغ لغرض التجارة أو السياحة وبقي فيها لمدة 14 يوما ، فلا حاجة إلى طلب التأشيرة . ولكنه إذا بقي في هونغ كونغ لمدة أكثر من 14 يوما أو لغرض العمل أو الدراسة أو التدرب أو الإقامة أو اجتماع شمل الأهل، يجب عليه طلب التأشيرة .
إن المواطن الصيني الذي يعيش في خارج البلاد ولم يحصل على حق الإقامة الدائمة في دولة أجنبية ، إذا مر بهونغ كونغ في طريقه ، يمكنه المكث فيها لمدة 7 أيام بدون طلب تصريح الدخول بشرط حمل جواز السفر الصالح وتذكرة السفر المتكاملة معه . ولكنه إذا بقي فيها أكثر من 7 أيام ، يجب عليه الحصول على موافقة مكتب شؤون دخول هونغ كونغ .
إن المواطن الصيني الذي قد حصل على حق الإقامة في دولة أجنبية إذا سافر إلى هونغ كونغ وبقي فيها لمدة 7 أيام ، فلا حاجة إلى طلب تصريح الدخول ؛ ولكنه إذا بقي فيها أكثر من 7 أيام، يمكنه طلب تصريح دخول هونغ كونغ لمدة 14 يوما من السفارة الصينية أو القنصلية العامة الصينية ؛ والذي يبقي فيها أكثر من 14 يوما يجب أن يحصل على موافقة مكتب شؤون دخول هونغ كونغ .
طرق طلب التأشيرة
يمكن لطالب التأشيرة أن يذهب بنفسه أو يكلف أحدا إلى السفارة الصينية أو القنصلية العامة الصينية لطلب التأشيرة .
مدة صلاحية التأشيرة
تكون مدة صلاحية التأشيرة عادة 3 أشهر اعتبارا من يوم إصدارها . ويرجى طلب التأشيرة قبل الدخول ب3 أشهر حسب خطة السفر ، وذلك لتجنب انتهاء صلاحية التأشيرة قبل الدخول .
مدة الحصول على التأشيرة
تكون مدة الحصول على التأشيرة عادة 3 أيام اعتبارا من يوم تقديم الطلب . ولكن طالب التأشيرة إذا أرادها في عجلة ، يمكنه أن يوضح سببه لموظف القنصلية ، فيتخذ الأخير إجراءات عاجلة لعمل التأشيرة له حسب الظروف الواقعية .
الحال الأسرع : تقديم الطلب قبل 30 : 10 صباحا ، والحصول على التأشيرة بعد 00 : 14 من نفس اليوم ، كما يجب زيادة دفع 100 جنيه مصري من رسم التأشيرة؛
الحال السريع : الحصول على التأشيرة في اليوم التالي ليوم تقديم الطلب أو اليوم الثالث . يجب زيادة دفع 70 جنيه مصري من رسم التأشيرة .
رسم التأشيرة دفع النقد رجاءً
يرجى مراجعة " بيان رسوم الخدمات القنصلية "
شؤون أخرى
إن مدة صلاحية تأشيرة دخول الصين ، ومدة البقاء فيها ، ومرات الدخول إليها ، يقرها موظف القنصلية وفقا للقوانين واللوائح الصينية المختصة ؛
يحق لموظف القنصلية أن يرفض أي طلب لا ينطبق على القوانين واللوائح الصينية؛
يحق لموظف القنصلية أن يغير ويلغي التأشيرة الممنوحة بدون توضيح السبب في ذلك
وإذا حدث أي تغير في ما ذكر أعلاه يجب الاعتماد على ما تشرحه السفارة أو القنصلية العامة

هولندا تنحو تجاه سياسة صارمة للهجرة ومنح التأشيرات

هولندا تنحو تجاه سياسة صارمة للهجرة ومنح التأشيرات

بعد مقتل المخرج ثيو فان غوخ بدأ المراقبون يرصدون تحولات هامة في سياسة الهجرة والقوانين المنظمة لها في هولندا بشكل يؤثر على سمعتها كأكثر بلدان أوروبا تسامحا تجاه الأجانب وأكثرهم احتراما لخصوصيتهم الثقافية والدينية.

رغم مرور سنتين على اغتيال المخرج السينمائي ثيو فان غوخ في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2004 لا تزال تداعيات الجريمة تتوالى داخل المجتمع الهولندي على أكثر من صعيد. فمنذ ذلك الحين أجرى الساسة الهولنديون تغييرات موسعة على قوانين الهجرة اعتبرها بعض المراقبين بأنها ستؤثر سلبا على صورة هولندا كبلد متسامح يحرص على احترام الخصوصيات الثقافية والدينية للأجانب الذين يعيشون بداخله. وفي الآونة الأخيرة قامت حكومة البلاد بإجراء تعديلات راديكاليةعلى قوانين الهجرة والاندماج لمواجهة ظاهرة ما يعرف "بالمجتمعات الموازية" والحد من تدفق المهاجرين بما يضمن السلم الاجتماعي والأمني بداخلها. ويرى الخبراء أيضا بأن الجريمة المذكورة وما صاحبها من تداعيات أثرت بشكل مباشر على حياة الجالية المسلمة في هولندا وعلى الخدمات المقدمة لها وآخر تلك التداعيات تحفظ الحكومة على فتح المزيد من المساجد والمدارس الإسلامية وما الى ذلك.

تشديد سياسة الهجرة

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: ريتا فيردونك وزيرة الإندماج في هولنداولمواجهة التحديات التي باتت تؤرق معظم فئات المجتمع الهولندي ونخبه قام المسؤولون في البلاد بتبني سياسة هجرة صارمة لدمج المهاجرين المقيمين في المجتمع الهولندي. لذا قامت وزيرة الاندماج الهولندية ريتا فيردونك بوضع معالم سياسة هجرة جديدة بدأ العمل بها منذ شهر مارس/آذار الماضي ويشكل تشديد إجراءات منح حق اللجوء السياسي احدى أهم نقاطها. فالوزيرة الهولندية ترغب في إطار المنحى الجديد الإسراع بترحيل نحو 30000 شخص بعد رفض طلباتهم للجوء، فضلا عن تشديد شروط منح الجنسية الهولندية وكذا تشديد إجراءات منح تأشيرة الدخول للأراضي الهولندية. وتفرض القوانين الجديدة المنظمة للهجرة على طالبي الجنسية الهولندية اجتياز اختبار أعدته وزارة الاندماج، كما انها تفرض كذلك على طالبي تأشيرة لم شمل العائلة اجتياز اختبار مماثل لدى الممثليات الدبلوماسية في الدول التي يقطنون بها قبل اتخاذ قرار منحهم أو عدم منحهم تأشيرة السفر. علاوة على ذلك تتوخى وزارة الاندماج الهولندية من هذه الإجراءات الجديدة التحكم بشكل أفضل بحركة الهجرة نحو هولندا وتسهيل عملية اندماج الأجانب فيها، حيث بررت فيردونك سياستها الجديدة كالتالي: "نرغب من تلك الإجراءات أن يكون الأشخاص الراغبون في القدوم إلى هولندا مهيئين بشكل أفضل كي تكون لديهم فرص حقيقية في هولندا للحصول على أماكن عمل أو أماكن التأهيل المهني".

تحفظات داخلية

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: الإختلاف الثقافي إثراء للمجتمعاتلكن التدابير الحكومية الجديدة، وإن كانت تحظى بتأييد شريحة اجتماعية واسعة، واجهت معارضة عدد من الخبراء والناشطين الحقوقيين. فقد أبدى هؤلاء تحفظاتهم تجاه قوانين الهجرة الجديدة وسياسة الاندماج نظرا لانعكاساتها السلبية على طابع التسامح وقبول التنوع الثقافي الذي طالما تميز به المجتمع الهولندي عن سائر المجتمعات الأوروبية. وفي هذا الإطار، اعتبر مدير مركز الأبحاث في شؤون الهجرة في جامعة نيميخين الهولندية أن الهدف الرئيسي وراء خطط فيردونك ليس تسهيل اندماج المهاجرين، وإنما تقليص عدد المهاجرين الراغبين في العيش في هولندا. وأشار الخبير الهولندي إلى أن تعمد الحكومة تحديد مبلغ كبير يدفعه الراغبون في اجتياز الاختبار، 350 يورو، إنما يهدف بالدرجة الأولى إلى وضع العقبات أمام المهاجرين. وانتقد خروننديك تلك السياسة بشدة قائلا: "يتحدث المرء عن الاندماج، لكن السياسيين يقصدون بذلك التقليل من الهجرة والإقصاء والانتقاء". وعن التحولات التي طرأت على موقف هولندا من الأجانب وتغير سياستها المتعلقة بالهجرة قال الخبير في شؤون الهجرة: "لم أتصور أبدا بأن تغير هولندا مسارها بين عشية وضحاها وأن تختفي المبادئ والقيم التي كان ينظر إليها على أنها شيء أساسي بهذه السرعة. لقد كنت أعتقد أنه شيء مستحيل."

تقلص الهجرة الى هولندا

ومن ناحية أخرى، أشاد عدد مهم من الساسة الهولنديين بالنتائج الجيدة التي حققتها القوانين الجديدة المنظمة للهجرة والاندماج منذ دخولها حيز التطبيق في مارس/آذار الماضي. فقد سُجل منذ ذلك الحين تراجع حاد في طلبات التأشيرة، حيث انخفضت من 2500 طلب في الشهر إلى نحو 150 طلبا فقط. لكن ما يصفه صناع القرار الهولنديون بالنتائج الجيدة ونجاعة قوانين الهجرة الجديدة يعد في نظر خروننديك تحول الهجرة إلى نوع من المقامرة وقال: " لقد استعملت وزيرة الاندماج فيردونك مرارا كلمة "الجائزة الكبرى" حين كانت تتحدث عن منح الجنسية".

والجدير بالذكر أن وزيرة الاندماج الهولندية ريتا فيردونك تمكنت بالفعل من جلب الكثير من المؤيدين لسياسة الهجرة الصارمة التي تنتهجها، كما أنها حظيت بتكريم خاص العام الماضي حين تم اختيارها كأحسن شخصية سياسية في هولندا. لكن تلك السياسة جلبت لها كذلك الكثير من المنتقدين والأعداء، إذ تعرضت منذ تبنيها تلك التوجهات مرارا إلى الإهانة والشتم والتهديد.