التسوية: كيف يمكن اثبات تواجد المواطنين الأجانب بإيطاليا منذ 31 ديسمبر 2011؟

مرحبا، لقد قرأت انه ابتداء من 15 سبتمبر ستتم تسوية اوضاع المهاجرين الذين يعملون بصفة غير قانونية. ولقد قرأت بالإضافة إلى هذا أنهم يتوجب عليهم أن يثبتوا تواجدهم بإيطاليا منذ 31 ديسمبر 2011. فكيف يمكنهم اثبات ذلك؟
15 سبتمبر: السيرفي طريق التسوية

ابتداء من 15 سبتمبر، ستبدأ إمكانية التقدم بطلبات لتسوية اوضاع المهاجرين الأجانب (ليسوا بمواطني الاتحاد الأوروبي) الذين يعملون بصفة غير قانونية. هذه الإمكانية هي منصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 109 لعام 2012، المادة 5. ولتذكير فقط، هذا المرسوم التشريعي، صدر في تنفيذ التوجيه الأوروبي 2009/52/إي-تشي. الذي يهدف إلى تعزيز مكافحة الهجرة الغير الشرعية، ولا سيما منها التي تهدف إلى منع استغلال الوضعية الغير قانونية للمواطنين الأجانب من غير دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في بلادنا. ويتضمن هذا الإجراء في الواقع حتى العقوبات المفروضة على أرباب العمل الذين يوظفون الأجانب بشكل غير قانوني. ومع ذلك، فان المرسوم يوفر الحكم الانتقالي (المادة 5)، الذي يسمح من جهة لأصحاب العمل تسوية أوضاع عمالهم الغير شرعية، ومن جهة أخرى يوفر إمكانية حصول المواطنين الأجانب الذين تقدموا بشكاوي عن حالات الاستغلال التي تعرضون لها على تصريح إقامة
مخاوف بشأن الحكم التشريعي
لسوء الحظ، أنه من الجيد أن نشير إلى أنه في الوقت الحالي، ان الأحكام التي قدمت، تركت مجالا كبيرا للشك في التنفيذ العملي لتسوية. تثير أيضا بعض النقاط أسئلة بشأن الامتثال للمعايير الدستورية. على وجه الخصوص، الدليل المطلوب لإثبات التواجد المستمر للمواطن الأجنبي في إيطاليا منذ 31 ديسمبر 2011، وعلى ما يبدو ان هذه الإمكانية غير ضرورية، طالما ان الشرط الذي يخول تحقيق هذه التسوية يتحدد من خلال التقدم بشكوى عن علاقة عمل غير شرعية لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل بدء نفاذ المرسوم التشريعي (على سبيل المثال 9 غشت هو تاريخ بدء تنفيد المرسوم التشريعي اذن في هذه الحالة يجب أن تكون قد نشأت علاقة عمل منذ ما لا يقل عن 9 مايو)
بالإضافة إلى ذلك، انه من الضروري اثبات تواجد الشخص بإيطاليا على الأقل ابتداء من 31 ديسمبر من خلال وثائق صادرة عن الهيئات العامة. وهذا أيضا يثير بعض المخاوف، يمكننا ان نعتبر ان في معظم الحالات، سيتم إجراء تسوية للعمال الأجانب المتواجدين على الأراضي الوطنية بصفة غير قانونية كما هو معروف، لكن سيبقى بالتحديد مشكل التردد بالتعامل مع الهيئات العامة مخافة التعرض للطرد. وبناء على هذه الأحكام الواردة أعلاه سيتم قطع احتمال امكانية تسوية أوضاع جميع المهاجرين الأجانب الذين دخلوا الى إيطاليا بعد 31 ديسمبر 2011 و جميع أولئك الذين على الرغم من انهم يتوفر لديهم هذا الشرط، الا انهم ليسوا قادرين على تقديم وثائق تثبت تواجودهم ابتداء من ذلك التاريخ
ماهي الوثائق المعترف بها لإثبات هذا التواجد؟
فيما يتعلق بالوثائق اللازمة لإثبات تواجد الأجنبي بإيطاليا منذ التاريخ المشار اليه، علينا أن ننتظر لتحديد هذا من قبل المؤسسات، نظرا للغموض الشديد المتعلق بتعريف الهيئة العامة (للحصول على فكرة ملموسة ينبعي ان يكون تدخل من قبل المحاكم وأحكام تشريعية). من المحتمل ان يتم الإعتراف بالوثائق التي تتعلق على سبيل المثال منها تلك الصادرة عن الإدارات العامة كالبطاقة-اس.تي.بي، تواجد الأجنبي لفترة مؤقتة من أجل الحصول على علاج طبي وهذا من خلال تقارير الإسعافات الأولية والشهادات التي صدرت عن الهيئات العامة، تصاريح إقامة انتهت صلاحيتها أو الذين لم يسمح لهم بمزاولة عمل الا أن هذا يكون قد صدر قبل 31 ديسمبر، وثائق تثبت التحاق أبناء المواطنين الأجانب المتواجدين بشكل غير قانوني بالمدارسة، الختم على جواز السفر أوبيان عن تواجد الشخص. وربما يمكن اعتبار وثيقة الإقامة في الفندق صالحة، لأن المالك يجب أن يقدم معلومات عن تواجد المواطن الأجنبي لمركز الشرطة
هناك العديد من الوثائق التي تثبت تواجد الأشخاص الأجانب بإيطاليا، ولكن في الوقت الحاضر، فإنه ليس من الممكن تقديم معلومات دقيقة عن الوثائق المعترف بها وبالتالي فمن الضروري الانتظار لتحديدها من قبل الجهات المختصة

بلغاريا و المغرب جديد 2014 باب اوروبا

 المصدر:le matin edition 6/1/2014journal

  

délégation marocaine, qui mènera ces négociations, sera conduite par le secrétaire général du ministère de l'Emploi et des affaires sociales, Mimoun Bentaleb, alors que celle de la Bulgarie sera dirigée par la vice-ministre de l'Emploi et des affaires sociales, Svetlana Dyankova, a précisé le communiqué. La signature d'une convention bilatérale dans le domaine de la sécurité sociale et des retraites enrichira le cadre juridique bilatéral, facilitera la mobilité des travailleurs entre les deux pays et encouragera les entreprises à s'intéresser aux opportunités offertes par les deux économies. Elle permettra également la consolidation des relations entre le Maroc et la Bulgarie. Le Maroc et la Bulgarie avaient accumulé, pendant plusieurs années, une expérience réussie de coopération en matière de formation professionnelle.

De nombreux Bulgares travaillent dans le secteur de la construction et des travaux publics à Casablanca et dans le secteur touristique à Agadir.

La signature d'une convention bilatérale dans le domaine de la sécurité sociale et des retraites permettra de relancer et de diversifier cette dynamique de coopération et d'échanges en matière de ressources humaines et d'expertises. 

صوفيا/ 03 يناير 2014 /ومع/ ستشرع بلغاريا والمغرب ابتداء من ثامن يناير الجاري بصوفيا في إجراء الجولة الأولى من المفاوضات من أجل إبرام اتفاقية في مجال التأمين الاجتماعي. وأوضح بلاغ لسفارة المغرب في بلغاريا أن الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ميمون بنطالب سيترأس الوفد المغربي ، الذي سيجري هذه المفاوضات، فيما سيقود الوفد البلغاري نائبة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية سفيتلانا ديانكوفا . 

وسيمكن إبرام اتفاقية ثنائية في مجال التأمين الاجتماعي وأنظمة التقاعد من إثراء الإطار القانوني الثنائي وتسهيل تنقل العمال بين البلدين وتشجيع المقاولات على الاهتمام بالفرص التي يتيحها اقتصادا المغرب وبلغاريا، كما سيسمح أيضا بتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين. 

وراكم المغرب وبلغاريا ، خلال العديد من السنوات، تجربة ناجحة تهم التعاون في مجال التكوين المهني، إذ يعمل العديد من البلغاريين في قطاع البناء والأشغال العمومية بالدار البيضاء وفي قطاع السياحة بأكادير . 

وسيمكن توقيع اتفاقية ثنائية في ميدان التأمين الاجتماعي وأنظمة التقاعد من إنعاش وتنويع هذه الدينامية التي يشهدها التعاون والمبادلات على مستوى الموارد البشرية والخبرات.

الزواج في اوروبا دون الرجوع الى البلد

1 اسبانيا تسمح لك بالزواج شرط ان تتوفر المراه على الجنسيه الاسبانيه 

2 اسبانيا لا يمكنك الزواج في اسبانيا بامراه لديها اوراق اقامه دائمه حتى وان كانت تعمل فلابد الرجوع الى المغرب

3 البرتغال تسمح لك بالزواج بالمراه سواء كانت تتوفر على الجنسيه او الاقامه 

4 ايطاليا تسمح الزواج فقط ان كانت المراه تحمل الجنسيه الايطاليه 

5 ايطاليا لاتسمح بالزواج ان كانت للمراه اوراق اقامه ولابد الروجوع الى البلد 

6 فرنسا تسمح لك بالزواج في فرنسا دون الرجوع الى البلد ان كانت المراه تتوفر على الجنسيه 

7 فرنسا لاتسمح لك بالزواج بامراه لديها فقط اوراق اقامه الى بعد اجتياز امتحان اللغة

8 بلجيا تسمح لك بالزواج من اي جنسيه كانت 

9 هولندا تسمح بالزواج ادا كانت المراه لديها الجنسيه ولديها عمل يفوق 900 اورا

10 هولندا لا تسمح بالزواج لمن يملك فقط اوراق اقامه لا بد من الرجوع الى البلد

11 تسمح بالزواج بالمانيه دون الرجوع الى البلد اذا نجحت في اجتياز اختبار اللغه

12 السويد نفس قانون هولندا والمانيا وفلندا والنرويج و انجلترا 

إلى كل من يريد معرفة أي شيء على اللجوء بأوروبا تجربة خاصة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 وصلى الله وسلم على حبيبنا المصطفى الأمين خاتم الأنبياء و المرسلين

أما بعد:

إخوتي في الله أحببت أن أقدم لكم اليوم تجربتي حول اللجوء وأفيدكم قدر المستطاع.

بخصوص اللجوء لا داعي أن أذكر ماهو أو ماذا يعني فالكل يعرفه... ما أريد أن أقوله لكم هو حول قضية لجوئك،يجب عليك أن تختلق قصة تستطيع أن تبكي لها أنت نفسك عندما ترويها...أي عليك بتصديقها أنت نفسك وتتأثر  بها.ليس بالضروري أن تكون حقيقية..أو تذكر بلدك الأصلي...لأني إلتقيت بشباب من دولة ما ونسبو حالهم إلى دول أخرى تكون مشتعلة...أما من يقول أنهم سيبحثون أو يسألون فوالله كله كذب...فقط يخوفون الناس...فمثلا أنا أعرف صديقا لي مغربي من أغادير قال لهم أنه سوري..عند المقابلة يستخدم الذي يجري معك المقابلة خرائط غوغل ليرى منطقتك ومدينتك التي أخبرتهم أنك منها...طبعا لا يعقل أن تعطيهم إسم و أنت لا تعرف عنها شيئا...فمثلا عندما كنت قادما من بلجيكا إلى الدنمارك مسكتني شرطة ألمانيا على الحدود مع الدنمارك بالضبط مدينة فلنسبورغ في كونترول كنا نحن السبب فيه...المهم طلبو الأوراق مني ومن صديق إلتقيته بالصدفة كان أيضا له نفس هدفي...طبعا لم يكن عندنا أوراق،فأخذونا على المركز وأحضرو لنا مترجما و قالو لنا إما أن تقدمو اللجوء أو حبس الأوراق... طبعا إخترنا اللجوء و شهادة لله أنهم عاملونا معاملة راقية...أخدونا على مركز لجوء حيث إلتقيت بشابين مغربيين من مدينة القنيطرة مقدمين على أنهم ليبيين،سألوهم عن مدينتهم التي ينحذران منها في ليبيا قالو وهران...ههههههه....فتصورو معي حتى أبسط الأمور مثل هذه لا يعرفونها.وهناك أمثلة كثيرة شاهدتها هنا...لذلك أنصحكم بالحفظ، إحفظوا كل ما يتعلق بقضيتكم،فالحمد لله هناك أنترنيت تستطيع البحث عن كل ماتريد.

المهم إخواني كل من لديه أي استفسار أو استشارة أو نصيحة فليتفضل

والختام سلام

فرنسا تعفي المهاجرين غير الشرعيين من الحجز الاحتياطي

بعد سنوات من التطبيق، أصبح القانون الذي يجيز للشرطة وضع الأجانب ـ الذين يدخلون الأراضي الفرنسية بطريقة غير شرعية رهن الحبس الاحتياطي ـ غير سارٍ في ظل حكم الاشتراكيين. 

وبعد قرار محكمة النقض بعدم جواز احتجاز شخص، بسبب وجوده غير الشرعي في البلاد، تعكف الحكومة الجديدة على وضع آليات جديدة وفعالة، للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكيفية ضبط المخالفين وترحيلهم من البلاد 

ويتم توقيف نحو 60 ألف شخص مخالف سنويا في فرنسا، إلا أن ذلك لا يعد جرما لدى المختصين القانونيين، يستحق الحبس وتقييد الحرية. ويرى المحامي في جمعية مساعدة المهاجرين (سيماد)، باتريس سبينوزي، أن قرار المحكمة الأخير «أساسي بالتأكيد»، وقال إن الرأي العام في البلاد تجاه الأشخاص ـ الذين لا يمتلكون وثائق الإقامة ـ تغير، ويجب عدم خلطهم بالمنحرفين. 

في السياق نفسه، تعارض جمعيات الدفاع عن الأجانب الحبس الاحتياطي، كما أقرت محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر ،2011 أنه لا يمكن احتجاز شخص بسبب وجوده في بلد أوروبي بشكل غير شرعي، إلا إذا ارتكب مخالفات أخرى. 

وفي عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، كان تطبيق قانون الحبس الاحتياطي في حق الأجانب غير واضح، فبينما تقرر محاكم فرنسية توقيف مقيمين غير شرعيين، تقف أخرى في صف أجانب موقوفين وتخلي سبيلهم. وبمقتضى الإجراءات الجديدة، يتعين ترحيل المخالف لقوانين الإقامة إداريا دون متابعة جنائية، وتتم مرافقته إلى الحدود، والتأكد من مغادرته التراب الفرنسي، مع احترام القرارات الأوروبية التي صدرت بهذا الشأن. 

وأشارت تقارير رسمية إلى أن تدفق المهاجرين إلى فرنسا لم يعد يأتي عبر المتوسط، بل أصبحت رحلة المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الساحل والمغرب تأتي عبر إسطنبول لتصل إلى اليونان. 

ودعا مسؤولون أوروبيون إلى التعاون مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها قبرص، لتحسين مراقبة حدودها، وإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالتأشيرات الخاصة بالدول غير الأوروبية، إضافة إلى توقيع اتفاقية «إعادة الدخول»، التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي. 

وبموجب هذه الاتفاقية، يوافق أي بلد يدخل فيها على استعادة المهاجرين، الذين يضبطون بعد تسللهم عبر حدوده إلى منطقة «شنغن» للدخول الحر، التي تغطي 26 بلدا، لا تفصل بينها نقاط حدودية. ونددت جمعيات حقوقية باحتجاز القادمين غير الشرعيين إلى فرنسا، وذكرت بوعود الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند، الذي ندد ـ خلال حملته الانتخابية ـ بعدم الوضوح، والمسؤولية التي تحلت بها حكومة ساركوزي تجاه المهاجرين. 

ووعد هولاند بانتهاج «سياسة هجرة، على أسس قواعد شفافة وثابتة وعادلة»، وطالب باحترام كرامة المهاجرين، الذين يوجدون على التراب الفرنسي. 

يذكر ان نسبة المهاجرين الغير شرعيين أرتفعت الى ال 35% خلال عام 2011 بسبب الربيع العربي . 

فرصة العمر للشباب الجامعي المتخرج للذهاب لأوربا

يمكن لخريجي الجامعات من جميع أنحاء العالمي التقدم للحصول على منحة تدريبية مدفوعة الأجر لمدة 5 أشهر مقدمة من المفوضية الأوروبية ابتداءا من يوم 1 مارس 2014 

والتدريب سيكون معتمدا على مجال تخصصك وسيعتمد أساسا على حضور وتنظيم الإجتماعات، جلسات الإستماع، البحث وتجميع الوثائق والتقارير، الرد على الإستفسارت، وتشغيل المشاريع 

 وستحصل أثناء التدريب على الخبرة العملية المرفوقة بالتداريب التي ستكسبك نظرة ثاقبة على العمليات وسياسات المؤسسات الأوروبية وفرصة لتلعب دورا في مجال الاعمال التجارية التابعة للإتحاد الاوروبي،

و يتوقعون منك أتناء التدريب أن تنفتح على الشؤون الأوروبية، وأن تكون على الاستعداد للتعلم عن أساليب عمل اللجنة والمساهمة في عملهم اليومي،

سوف تتلقى منحة شهرية € 1000 مع تغطية كاملة لنفقات السفر. ويمكن أيضا توفير التأمين الصحي وهناك نحو 1300 منحة متوفرة.

البرنامج عبارة عن منحة تدريبية مفتوحة لخريجي الجامعات من جميع أنحاء العالم الذين لديهم:

• 3 سنوات من الدراسة الجامعية (الحد الأدنى البكالوريوس)،
• إتقان اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية.

ستتوفر المنحة إبتداءا من شهر مارس 2013، وسيتم إغلاق التسجيل في ظهر يوم 30 غشت / أغسطس 2013 

للمشاركة ينبغي عليك التسجيل عبر التطبيق التالي

ملاحظة هامة: لا يتطلب المفوضية الأوروبية منك تقديم أي وثائق ورقية في هذه المرحلة.

بعد ذلك، سيتم دعوة المرشحين الذين ثم إنتقائهم فقظ للمقابلة ولتقديم الوثائق الداعمة، مثل:

•     نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفر
•     نسخة من المؤهلات الجامعية
•     دليل على المهارات اللغوية المعلنة (دراسات، والبقاء في الخارج أو غيره)
•     برهان من الخبرة في العمل (إن وجد)

لإرسال أسئلتكم إلى المفوضية الأوروبية المرجو إستخدام النموذج التالي. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الموقع الرسمي.

 

 

اخر أجل 30 أوت 2013 للتسجيل 

الى اجهزة الشرطة الاوروبية – To the Police in Europe

http://higra.org/%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-to-the-police-in-europe/