حالة قانونية – نظام دبلن

جعفر كان في اليونان في نهاية 2005 وسافر الى السويد في بداية 2006 . السؤال هو هل ان اليونان مسؤولة عن معالجة طلب لجوء جعفر حسب نظام دبلن 10:1 , أم السويد.

بعد دراسة دائرة الهجرة لطلب لجوء جعفر قررت رفض طلبه واعادته الى اليونان وعلى الشرطة القيام حجره لحين تنفيذ قرار التسليم الى اليونان خلال فترة اقصاها 6 اشهر .اليونان وافقت على موضوع اعادته اليها لكنه لاتوجد هناك ضمان لحماية جعفر من المطاردة والاضطهاد ولامن موضوع اعادته الى بلده الاصلي .

وجعفر حسب دائرة الهجرة سافر الى السويد وسط جانوري 2006 وقدم مباشرة طلب اللجوء لديها لكن اتضح بان جعفر دخل اليونان خلال اكتوبر 2005 بطريقة غير قانونية . على هذا الاساس بدأت دائرة الدائرة تبحث في نظام دبلن عن العوامل والامور التي تضع المسؤولية على بلد عضو في الاتحاد الاوروبي لمعالجة طلب لجوء جعفر , لانه جاء من بلد ثالث وهو اليونان . وتوصلت في قرارها الصادر في بداية 2006 الى رفض طلب لجوء جعفر واعادته الى اليونان وخلال تنفيذ قرار اعادته يتم حجزه من قبل الشرطة السويدية في 17 ابريل 2007 .

عن طريق المحامي الذي ووضع له اعترض جعفر الى محكمة الاستئناف للهجرة التي قررت بتوقيف تنفيذ قرار الطرد والافراج عن اللاجئ جعفر .

تحليل وقرار محكمة الاستئناف لهجرة .

يؤكد نظام دبلن المادة article 3:1, 5-14 على العوامل التي تطبق على اية من دول الاعضاء مسؤولة عن معالجة طلب اللجوء . وجعفر قدم طلب اللجوء السياسي , دائرة الهجرة لم تعالج طلب لجزئه عمليا , وانظمة دبلن تعني أن دول الاعضاء غير ملومة لمعالجة طلب اللجوء عمليا اذا تبين بان صاحب الطلب يعاد مرة اخرى الى احدى دول الاعضاء . الا انه كان من المفروض على دائرة الهجرة معالجة طلب جعفر واصدرت قرار رفض بدلا من عدم معالجة طلبه واصدار فقط قرار رفضه .

وكي تعالج محكمة الهجرة للاستئناف مسألة اعادة جعفر الى اليونان يتطلب منها اتخاذ موقف من مسألة فيما اذا اليونان هي البلد المسؤول عن معالجة طلب لجوئه ام السويد.

أن قرار دائرة الهجرة ماكان واضحا بخصوص اية من التعليمات الواردة في الفصل الثالث من نظام دبلن النقاط من 5 الى 14 تم على اساسها البث بان اليونان هي الدولة المسؤولة عن معالجة طلب جعفر .

أن التحقيق التي اجريته وتوصلت اليه اليونان واستلمته السويد بطلب منها كان مستندا على التعليمات الواردة في المادة 10:1 لنظام دبلن , التي تعني بانه اذا كان طلب اللجوء تجاوز أحد حدود دول الاعضاء دون رخصة فعلى هذه الدولة معالجة طلبه , لكنه ينتهي مفعول هذه المادة اذا مضى على مروره 12 شهرا .و جعفر دخل اليونان بطريقة غير قانونية في 11 اكتوبر 2005 أي مضى على دخوله اكثر من عام .لهذا أن اليونان ليس بلد مسؤول عن معالجة طلب جعفر كما يرد في المادة 10:1 من نظام دبلن . السويد بلد مسؤول عن معالجة طلب جعفر حسب المادة 3 و 13 .على هذا الاساس قررت محكمة الهجرة للاستئناف , الغاء قرار دائرة الهجرة واعادة القضية اليها لمعالجتها من جديد .

لكن دائرة الهجرة لم تقتنع بما توصلت اليه محكمة الهجرة للتميز وراحت تستأنف الى محكمة الهجرة العليا وتطالب بالموافقة على ماتوصلت اليه سابقا , تغيير الحكم الذي توصلت اليه محكمة التمييز للهجرة وعلى ان اليونان هي البلد المسؤولة عن معالجة طلب جعفر .

وكما عملت دائرة الهجرة اعترض ايضا جعفر عن طريق وكيله الى محكمة الهجرة العليا مطالبا من هذه المحكمة التوجه الى المحكمة الاوروبية لتزويدها بجواب مسبق بخصوص تفسير هذا الموضوع ,واضاف بان اليونان موافقة على موضوع استلامه وانه لم يختفى عن انظار السلطات , وعندما رفضت دائرة الهجرة طلبه عاد الى ايران في 14 مارس 2006 وبما انه كان هناك يتعرض لخطورد ارساله الى بلده الاصلي قرر العودة الى السويد في اواخر 2008 ومن جديد قدم طلب اللجوء اليها بنفس الوقت قدم نفسه للشرطة و عنوانه معروف لدائرة الهجرة .

تحليل وقرار المحكمة العليا للهجرة

اولا لاتوجد هناك مبررات الى جلب تفسير مسبق من المحكمة الاوروبية , ثم انه لم يثبت بان جعفر ترك حدود دول الاعضاء خلال مدة ثلاث اشهر من دخوله اليونان , نظام دبلن 16:3 . والشروط الواردة في نظام دبلن تنطبق على قضية جعفر لهذا أن اليونان بلد يتحمل مسؤولة معالجة طلب لجوئه . اليونان وافقت على استلامه وجعفر في اليونان لم يتعرض للمطاردة والاضطهاد ومحمي من خطورة تعرضه لاعادته الى بلده الاصلي او اية بلد اخر يتعرض فيه الى مثل تلك الامور .ولا يوجد هناك مبررات لاهمال تطبيق نظام دبلن .

وعلى ضوء هذا ترفض المحكمة العليا للهجرة التوجه الى المحكمة الاوروبية للحصول على تفسير مسبق , المحكمة العليا للهجرة توافق على استئناف دائرة الهجرة وتقرر مع تغيير قرار محكمة الاستئناف للهجرة الصادر في 14 اذار 2006 ورفض طلب لجوء جعفر في السويد .