المشروع الجديد " FLEXI " تمهيد لتعويض FLUSSI ...آخر صيحات الحكومة الإيطالية

المشروع الجديد " FLEXI " تمهيد لتعويض FLUSSI ...آخر صيحات الحكومة الإيطالية

في آخر صيحات الحكومة الإيطالية على لسان وزارة العمل و الصحة و التكافل الإجتماعي ، قدم مشروع جديد باسم FLEXI و المشروع يأتي بعد تعالي منتقدي سياسة الأغلبية في تدبير ملفات الهجرة و مطالبتهم بوقف سيل المهاجرين الذين يدخلون يوميا الأراضي الإيطالية في أصعب الفترات التي عرفتها الدولة منذ الحرب العالمية التانية.
المشروع الجديد، كما يوحي به اسمه، يهدف إلى غربلة الهجرة و جلب المهاجرين الذين سيعمرون أماكن النقص في الطلب داخل سوق العمل الإيطالي.... كيف ؟؟
إنها أحدث عملية على الإطلاق في كل ما قامت به الحكومة للتخلص من جلب المهاجرين الغير أكفاء و ذلك بخلق une platte forme ( استسمح لأن ليس للكلمة مرادفها في اللغة العربية، فلا أريد إعطاء الكلمة معنى غير معناها ) للتقاء العرض و الطلب بين كل من عارضي العمل من إيطاليا و طالبيه من بعض الدول التي تقع خارج منظومة الإتحاد الأوروبي.
العملية تهم كل الدول التي وقعت الإتفاقية مع حكومة إيطاليا و هم كالتالي : مولداڤيا، المغرب و مصر دون نسيان تونس التي تعتبر إحدى ولايات إيطاليا.
العملية دخلت قيد التنفيد على موقع وزارة العمل و الصفحات تجدونها مطرجمة في عدة لغات : إيطالية، انجليزية و فرنسية....و تسمح للمقاولين الإيطاليين بالبحث عن عمال من الدول السالف ذكرها.
المبادرة علق عليها وزير العمل ب :
“favorisce in modo concreto la domanda e l’offerta di lavoro anche a distanza, attraverso la collaborazione strutturata tra i Servizi per il lavoro dei Paesi extra UE coinvolti”.
يعني أنها تشجع بشكل عملي قانون العرض و الطلب عن بعد و ذلك عن طريق سلطات الدول المعنية، و ربما أراد أن يعني، أن هذه المبادرة تسمح لنا بوضع اليد على الأشخاص الذين يصلحون لإيطاليا وليس من هب و دب.
حاليا، لم يتم بعد فتح المجال للدول الموقعة على الإتفاقية و تبقى تونس البلد الوحيد التي فعلت العملية منذ 20 يوليوز الجاري.
لقد تم تجريب المشروع على بعض المجالات كالمعمار، الميكانيك و العمالة في البيوت و في غضون الأيام المقبلة سيتم السماح لبعض الجمعيات الإيطالية باختيار المستفيدين ليتلقو دورة تدريبية لإدماجهم في سوق العمل الإيطالي.
و في انتظار تفعيل باقي الحكومات للمشروع، أذكر أنه للذين يريدون العمل في إيطاليا، سيتوجب عليهم المرور عبر السلطات الوطنية لإدماج ملفاتهم داخل بنك المعلومات الذي يلج له المقاولون الإيطاليون.
أتمنى حظ سعيد للجميع