لمصدر جريدة الحدود المغربية بقلم عبد المجيد أمياي : بتاريخ 15 غشت 2009 صدم المتتبعون لقصة عائشة مختاري بخبر وفاتها الذي في نفوس العديد وأنا منهم حرقة بليغة، لازالت صورها إلى الآن تثير في نفسي مشاعر التعاطف من جهة، ومشاعر الغضب الشديد من جهة أخرى.
كيف يعقل أن تترك عائشة لمصيرها المجهول؟ سؤال ردده كل من كان يتابع مقالا أو روبرطاجا هنا أو هناك عن "شهيدة الفيزا" ، لقد شكلت قصتها مادة إعلامية دسمة طوال سنتي مرضها، وكان الإعلام مشكورا إلى جانبها و ابرز قصتها للرأي العام.
بطبيعة الحال القراء الأعزاء أنتم لا تحتاجون إلى تذكير بقصة عائشة، فقصتها معروفة لدى الصغير قبل الكبير، وان أردت التذكير بها فسأقول: عائشة مختاري التي أصيبت بمرض عضال تنقلت بين المستشفيات المغربية فشل الأطباء في تقديم أي علاج لها، قبل أن ينصحوها بضرورة التوجه إلى فرنسا قصد التطبيب وتلقي العلاجات اللازمة، وكان شقيقها عزيز سندها في محنتها ربط اتصالاته بفرنسا وحدد مؤسسة استشفائية ( جوستاف روسي) ودفع مخصصات العلاج والتنقل والتامين، لكن الذي حصل هو أن خلطا في اسم عائشة مختاري المغربية، مع أخرى من جزائرية أدى إلى حرمان المرحومة من تأشيرة التطبيب، بل أكثر من ذلك عائشة تعرضت لعملية نصب واحتيال من قبل القنصل العام الفرنسي بفاس ومن طرف الدولة الفرنسية التي تمادت وغطت على نصب قنصلها، مع انه أعفته من مهامه نتيجة هذا الجرم الذي اقترفه، ونحن هنا نتحدث عن عدم إدخال إسم عائشة في النظام المعلوماتي المشترك " شنغن".
إن ما يهمنا في هذه المساهمة البسيطة هو ما يتعلق بمتابعة المسؤولين المغاربة أمام القضاء الجزري، المسؤولين بشكل مباشر عن إهمالها وتركها لمصيرها المعروف!
متابعة أشخاص مثل الوزير الأول السابق عباس الفاسي ووزير خارجيته الطيب الفاسي الفهري ووزيرة الصحة ياسمينة بادو وآخرين نابعة من كون هؤلاء يتحملون مسؤولية كاملة في هلاك عائشة، أولا لأنهم كانوا يشغلون قطاعات لها ارتباط مباشر بصحة المواطن كما هو الحال لياسمينة بادو التي يمكن وصفها بالوزيرة الكذابة المحترمة جدا لان أكاذيبها في هذا الملف أزكمت روائحها أنوف المتابعين، وأيضا بالنسبة للطيب الفاسي الفهري كونه كان يشغل منصب وزير الخارجية والمسؤولية التي يتحملها للدفاع على قضايا المواطنين المغاربة في مواجهة دول أخرى وفي هذه الحالة فرنسا التي يحب أن يقضي فيها عطله ولا يحب إزعاج مسؤوليها بملف كهذا!
لقد قلت بان توجه عائلة مختاري إلى المجلس الأعلى لمتابعة هؤلاء جنائيا نابع أولا من كون العائلة وبالأخص عزيز مختاري يعتبر أن قضية شقيقته قضية عادلة وهي كذلك، وأيضا كون أن هؤلاء المسؤولين يجب أن ينالوا جزاءهم حتى يكونوا عبرة ويحترم في النهاية المواطن في هذا البلد، وثالثا وجود حكم قضائي من المحكمة الإدارية بوجدة يدين المسؤولين خاصة الوزير الأول ووزيرته في الصحة بالمسؤولية التقصيرية مؤيدا إستئنافيا.
إن الشكاية التي تقدمت بها العائلة أمام المجلس الأعلى والتي جوبهت بالحفظ من قبل الوكيل العام بنفس المجلس، لأمر يبعث عن القلق ويجعلنا نطرح أكثر من سؤال عن استقلال القضاء في هذا الوطن، ومدى تحقق العدالة للمواطنين؟
إن الاستنتاج الأول الذي يخرج به أي شخص متابع لهذا الملف هو أن حفظ الشكاية يتحكم فيه بالدرجة الأولى المركز السياسي والاجتماعي للمتابعين، كيف لا وأغلبهم ينتمي إلى عائلة ال الفاسي، وليس كما يقول السيد الوكيل العام بان الأمر يتعلق بعدم توفر الطابع الجناني!
إن المشتكى بهم إمتنعوا عن تقديم فعل أوجبه القانون ونحن نتحدث هنا عن مسالة تقديم مساعدة لشخص في خطر، وإذا كان المواطن العادي ملزم قانونا بتقديم المساعدة لأي شخص وجده في وضعية تستلزم المساعدة، فما بالك بمسؤول يتقاضى أجرا سمينا من أموال دافعي الضرائب ليسهر على راحة وأمان المواطنين، وسلامتهم البدنية؟
إن مسؤوليتهم في هذا الجانب ثابتة فالمرحومة عائشة مختاري ظلت لمدة تجاوزت 18 شهرا وهي تستغيث طالبة للمساعدة الإدارية البحتة حتى تنقض حياتها من الهلاك المؤكد لكن لا احد استمع إلى صوتها الذي ملئ كل وسائل الإعلام الوطنية والدولية، بل أكثر من ذلك وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو قالت في إحدى مراسلاتها أن عائشة إنقطعت عن العلاج طواعية، كيف إذن يمكن لشخص في حالة مثل حالة عائشة أن ينقطع عن العلاج؟ هل من المنطقي أن تكون عائشة بحوزتها ملف مصادق عليه من طرف مصالح ياسمينة بادو وتنتظر السفر إلى الخارج أن تنقطع عن العلاج؟ إنه العبث بعينه! والآن يستكثرون بعد موتها متابعة من كان سببا في ذلك أي احتقار وأي حكرة هذه؟
وتقديم المساعدة إلى المواطنين واستنقاذ حياتهم من المهالك، عمل تحتمه الأنظمة القانونية الجاري بها العمل ، ولاسيما القانون الجنائي الذي يجرم هذا الفعل السلبي وخاصة المواد 353 و 354 و 355 و 364 و 430 و431 و 431.1 و 431.2 و 432 و 459 و 460 و 461 و 462 و 463 و 464 و 465 و 466 و 467 من القانون الجنائي احتراما للمرجعية في تحديد الأفعال و العقوبات الواقعة عليها.
كان على الوكيل العام أن يتحلى بالشجاعة الكاملة ويسر بأمرين لا ثالث لهما عوض الارتكان إلى تبرير واه: الأمر الأول هو أن يقول أنا لا يمكن لي متابعة مسؤولين من هذه الدرجة، مع أنني المخول قانونا بمتابعتهم غير أني أخاف على مركزي، أو القول ثانيا: قبلنا الشكاية وسنستدعي الأطراف للتحقيق، لكن هيهات أن يتحقق هذا.
إن ما يجعل الأمل يدب في نفوس كل من تابع ملف المرحومة عائشة مختاري ويحس أن العدالة ستنحقق لها إن عاجلا أو أجلا كون هناك إصرار غريب لدى شقيقها عزيز الذي وهب جزءا كبيرا من وقته لهذا الملف ولشقيقته.. إنني أقول لعزيز أنت لست وحدك من تسعى للعدالة في هذه القضة وفي هذا البلد فكلنا عائشة مختاري و كلنا معك.
كيف يعقل أن تترك عائشة لمصيرها المجهول؟ سؤال ردده كل من كان يتابع مقالا أو روبرطاجا هنا أو هناك عن "شهيدة الفيزا" ، لقد شكلت قصتها مادة إعلامية دسمة طوال سنتي مرضها، وكان الإعلام مشكورا إلى جانبها و ابرز قصتها للرأي العام.
بطبيعة الحال القراء الأعزاء أنتم لا تحتاجون إلى تذكير بقصة عائشة، فقصتها معروفة لدى الصغير قبل الكبير، وان أردت التذكير بها فسأقول: عائشة مختاري التي أصيبت بمرض عضال تنقلت بين المستشفيات المغربية فشل الأطباء في تقديم أي علاج لها، قبل أن ينصحوها بضرورة التوجه إلى فرنسا قصد التطبيب وتلقي العلاجات اللازمة، وكان شقيقها عزيز سندها في محنتها ربط اتصالاته بفرنسا وحدد مؤسسة استشفائية ( جوستاف روسي) ودفع مخصصات العلاج والتنقل والتامين، لكن الذي حصل هو أن خلطا في اسم عائشة مختاري المغربية، مع أخرى من جزائرية أدى إلى حرمان المرحومة من تأشيرة التطبيب، بل أكثر من ذلك عائشة تعرضت لعملية نصب واحتيال من قبل القنصل العام الفرنسي بفاس ومن طرف الدولة الفرنسية التي تمادت وغطت على نصب قنصلها، مع انه أعفته من مهامه نتيجة هذا الجرم الذي اقترفه، ونحن هنا نتحدث عن عدم إدخال إسم عائشة في النظام المعلوماتي المشترك " شنغن".
إن ما يهمنا في هذه المساهمة البسيطة هو ما يتعلق بمتابعة المسؤولين المغاربة أمام القضاء الجزري، المسؤولين بشكل مباشر عن إهمالها وتركها لمصيرها المعروف!
متابعة أشخاص مثل الوزير الأول السابق عباس الفاسي ووزير خارجيته الطيب الفاسي الفهري ووزيرة الصحة ياسمينة بادو وآخرين نابعة من كون هؤلاء يتحملون مسؤولية كاملة في هلاك عائشة، أولا لأنهم كانوا يشغلون قطاعات لها ارتباط مباشر بصحة المواطن كما هو الحال لياسمينة بادو التي يمكن وصفها بالوزيرة الكذابة المحترمة جدا لان أكاذيبها في هذا الملف أزكمت روائحها أنوف المتابعين، وأيضا بالنسبة للطيب الفاسي الفهري كونه كان يشغل منصب وزير الخارجية والمسؤولية التي يتحملها للدفاع على قضايا المواطنين المغاربة في مواجهة دول أخرى وفي هذه الحالة فرنسا التي يحب أن يقضي فيها عطله ولا يحب إزعاج مسؤوليها بملف كهذا!
لقد قلت بان توجه عائلة مختاري إلى المجلس الأعلى لمتابعة هؤلاء جنائيا نابع أولا من كون العائلة وبالأخص عزيز مختاري يعتبر أن قضية شقيقته قضية عادلة وهي كذلك، وأيضا كون أن هؤلاء المسؤولين يجب أن ينالوا جزاءهم حتى يكونوا عبرة ويحترم في النهاية المواطن في هذا البلد، وثالثا وجود حكم قضائي من المحكمة الإدارية بوجدة يدين المسؤولين خاصة الوزير الأول ووزيرته في الصحة بالمسؤولية التقصيرية مؤيدا إستئنافيا.
إن الشكاية التي تقدمت بها العائلة أمام المجلس الأعلى والتي جوبهت بالحفظ من قبل الوكيل العام بنفس المجلس، لأمر يبعث عن القلق ويجعلنا نطرح أكثر من سؤال عن استقلال القضاء في هذا الوطن، ومدى تحقق العدالة للمواطنين؟
إن الاستنتاج الأول الذي يخرج به أي شخص متابع لهذا الملف هو أن حفظ الشكاية يتحكم فيه بالدرجة الأولى المركز السياسي والاجتماعي للمتابعين، كيف لا وأغلبهم ينتمي إلى عائلة ال الفاسي، وليس كما يقول السيد الوكيل العام بان الأمر يتعلق بعدم توفر الطابع الجناني!
إن المشتكى بهم إمتنعوا عن تقديم فعل أوجبه القانون ونحن نتحدث هنا عن مسالة تقديم مساعدة لشخص في خطر، وإذا كان المواطن العادي ملزم قانونا بتقديم المساعدة لأي شخص وجده في وضعية تستلزم المساعدة، فما بالك بمسؤول يتقاضى أجرا سمينا من أموال دافعي الضرائب ليسهر على راحة وأمان المواطنين، وسلامتهم البدنية؟
إن مسؤوليتهم في هذا الجانب ثابتة فالمرحومة عائشة مختاري ظلت لمدة تجاوزت 18 شهرا وهي تستغيث طالبة للمساعدة الإدارية البحتة حتى تنقض حياتها من الهلاك المؤكد لكن لا احد استمع إلى صوتها الذي ملئ كل وسائل الإعلام الوطنية والدولية، بل أكثر من ذلك وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو قالت في إحدى مراسلاتها أن عائشة إنقطعت عن العلاج طواعية، كيف إذن يمكن لشخص في حالة مثل حالة عائشة أن ينقطع عن العلاج؟ هل من المنطقي أن تكون عائشة بحوزتها ملف مصادق عليه من طرف مصالح ياسمينة بادو وتنتظر السفر إلى الخارج أن تنقطع عن العلاج؟ إنه العبث بعينه! والآن يستكثرون بعد موتها متابعة من كان سببا في ذلك أي احتقار وأي حكرة هذه؟
وتقديم المساعدة إلى المواطنين واستنقاذ حياتهم من المهالك، عمل تحتمه الأنظمة القانونية الجاري بها العمل ، ولاسيما القانون الجنائي الذي يجرم هذا الفعل السلبي وخاصة المواد 353 و 354 و 355 و 364 و 430 و431 و 431.1 و 431.2 و 432 و 459 و 460 و 461 و 462 و 463 و 464 و 465 و 466 و 467 من القانون الجنائي احتراما للمرجعية في تحديد الأفعال و العقوبات الواقعة عليها.
كان على الوكيل العام أن يتحلى بالشجاعة الكاملة ويسر بأمرين لا ثالث لهما عوض الارتكان إلى تبرير واه: الأمر الأول هو أن يقول أنا لا يمكن لي متابعة مسؤولين من هذه الدرجة، مع أنني المخول قانونا بمتابعتهم غير أني أخاف على مركزي، أو القول ثانيا: قبلنا الشكاية وسنستدعي الأطراف للتحقيق، لكن هيهات أن يتحقق هذا.
إن ما يجعل الأمل يدب في نفوس كل من تابع ملف المرحومة عائشة مختاري ويحس أن العدالة ستنحقق لها إن عاجلا أو أجلا كون هناك إصرار غريب لدى شقيقها عزيز الذي وهب جزءا كبيرا من وقته لهذا الملف ولشقيقته.. إنني أقول لعزيز أنت لست وحدك من تسعى للعدالة في هذه القضة وفي هذا البلد فكلنا عائشة مختاري و كلنا معك.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire