خطة فرنسية متشددة لمكافحة الهجرة غير المشروعة

خطة فرنسية متشددة لمكافحة الهجرة غير المشروعة

يجتمع في باريس اليوم وزراء داخلية خمسة بلدان أوروبية هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في إطار «مجموعة الخمس» لدرس خطة عمل جماعية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين الى الاتحاد الأوروبي من بلدان العالم الثالث ودول شرق أوروبا، بالتركيز على تشديد الرقابة على «الحدود الخارجية» للاتحاد. وينتظر أن يعلن الوزراء الخمسة الذين سيترأس اجتماعهم الوزير الفرنسي دومينيك دوفيلبان توصيات أو خطة عمل لزيادة فاعلية الرقابة على الحدود ولتشديد التنسيق داخل الاتحاد الأوروبي والسعي الى موقف جماعي من هذه الظاهرة المتنامية التي لم تفلح حتى الآن التدابير والإجراءات المحلية في التغلب عليها أو الحد من تناميها. ويأتي اجتماع اليوم بعد «خطة» لمحاربة الهجرة غير المشروعة الى فرنسا كشفها دوفيلبان في مؤتمر صحافي أمس، والتي يتوقع أن يتبناها مجلس الوزراء الفرنسي اليوم. وحتى الآن، درج وزراء الداخلية الفرنسيون من اليمين أو اليسار على جعل محاربة هذه الظاهرة على رأس أولوياتهم، لكن النتائج ليست في مستوى الوعود. والدليل أن دوفيلبان نفسه قدر عدد المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الفرنسية بـ 200 الى 400 ألف شخص، علما أن بعض المصادر الفرنسية غير الرسمية تقدرهم بمليون شخص. و لا يقترح دوفيلبان في خطته نصوصا تشريعية جديدة إنما يريد أن يطبق الموجود منها، خصوصا أن تتعامل أجهزة الدولة بتشدد مع الهجرة غير الشرعية وكذلك يريد أن يحد من ظاهرة «الزواج الشكلي» للأجانب مع فرنسيين أو فرنسيات بغرض الحصول على أوراق فرنسية او على الجنسية الفرنسية. وعلى هذا الصعيد، قال دوفيلبان أمس إن 42 ألف زواج مختلط تم خارج فرنسا مقابل 11 زواجا تم داخل الأراضي الفرنسية العام الماضي. وكدليل على «تشدد» وزارته في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، فقد ذكر الوزير الفرنسي أن عمليات إبعاد المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا طالت 15 ألف شخص العام الماضي، وأن «هدف» وزارته هو إعادة 20 ألف شخص الى بلادهم السنة الجارية. لكن يبدو واضحا أن عمليات الإبعاد وتشدد أجهزة الشرطة غير كافية لـ«ردع» المهاجرين غير الشرعيين عن الوصول الى فرنسا والاستقرار فيها طالما أن الحدود البرية مفتوحة والدخول الى فرنسا عبرها يتم غالبا من دون أية رقابة. كما تبدو أجهزة الشرطة الفرنسية عاجزة عن ملاحقة الذين دخلوا البلاد بتأشيرات شرعية لكنهم يبقون فيها بعد انتهاء مهلتها، وبذلك يتحولون الى مهاجرين غير شرعيين. من هنا تنبع أهمية تشديد الرقابة على «الحدود الخارجية» للاتحاد التي يتدفق منها المهاجرون. وتمثل إيطاليا واسبانيا وبولندا «البطن الرخو» لأوروبا التي يفد إليها الأفارقة عبر المتوسط ومواطنو أوروبا الشرقية عبر الدول المنضمة حديثا الى الاتحاد، خصوصا بولندا وكذلك أهمية التشدد في إعطاء تأشيرات الدخول الى فرنسا. و قال دوفيلبان في حديث لصحيفة «لو فيغارو» أمس إن القاعدة التي يعمل بهديها هي «التشدد» رافضا بشدة الاحتذاء بما قامت به إسبانيا التي «سوت» أوضاع بعض المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها. وأكد دوفيلبان أن ما تم في فرنسا العقد الماضي وتحديدا عامي 1993 و1997 حيث سويت أوضاع عشرات الآلاف من المهاجرين «لم يحل المشكلة» التي تزداد استفحالا. ويأتي الإعلان عن هذه «الخطة» قبل أقل من 3 أسابيع من استفتاء على الدستور الأوروبي. ويعد تحسن الأوضاع الأمنية وتراجع اليمين المتطرف في فرنسا أفضل نجاحات الرئيس شيراك الداخلية فيما السياسة الاجتماعية والاقتصادية لحكومة رافاران موضع انتقاد شديد من الفرنسيين مما يعكسه «انهيار» شعبية شيراك ورافاران على السواء. ولذا فالتركيز على محاربة الهجرة غير المشروعة اليوم قد لا يكون بريئا بل المقصود منه على الارجح جني مكاسب سياسية محلية.