مظاهرات احتجاج ضخمة للمهاجرين المغاربة في إسبانيا
محاولات ابتزاز وحرمان من الحقوق وسلوكات عنصرية لعرقلة تسوية أوضاع 800 ألف من المهاجرينعمر نجيب تعرضت عملية تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية باسبانيا والتي ستستغرق ثلاثة أشهر تقريبا من 7 فبراير إلى 7 مايو، الى نكسة لعدة اسباب في مقدمتها جشع الكثير من المشغلين للمهاجرين الذين عرقلوا عملية التسوية حتى يستطيعوا الاستمرار في تشغيل المهاجرين بإجور مخفضة، وعدم تقديم ضمانات الشغل لهم من تأمين صحي وتقاعد الى غير ذلك.
امام هذه الوضعية تظاهر مئات العمال المغاربة الذين لا يتوفرون على وثائق في شوارع مدينة مورسية -جنوب اسبانيا- للتنديد برفض المشغلين بالمنطقة القيام بالتدابير اللازمة لتسوية أوضاعهم القانونية. وتهدف المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية العمال والمهاجرين المغاربة باسبانيا الى إثارة انتباه السلطات لعدم اهتمام ورغبة المشغلين في تسليم عقود العمل للعمال الذين يعملون لديهم مفضلين تحميل شركات الشغل الوسيطة في تشغيلهم مسؤولية ذلك.
وحسب الخبراء، فإن منطقة مورسية تعرف رقما قياسيا فيما يتعلق بالتشغيل غير القانوني أي ما يمثل 30 في المائة من الساكنة النشيطة.
ومنذ انطلاق العملية الخاصة بتسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين بدون وثائق يوم 7 فبراير الماضي، والتي تلزم المشغلين بالقيام بعدد من الاجراءات لدى السلطات، تم وضع 4599 ملف فقط في حين أن عدد المهاجرين المعنيين بهذا الموضوع بالمنطقة يتراوح حسب الجمعيات مابين 80 ألف و100 ألف شخص.
ويرغب المشغلون بهذه المنطقة، المدعمين من قبل الأغلبية اليمينية الحزب الشعبي بمورسية، أن تقوم الشركات الوسيطة التي تشغل المهاجرين السريين بالقيام بتلك الاجراءات بمنطقتها.
وندد المهاجرون المغاربة من جهة أخرى بسلوكات بعض عمديات الجهة التي ترفض منحهم شهادة التسجيل في الاحصاء البلدي، وهي الوثيقة الضرورية المطلوبة لاستكمال الملف القانوني لتسوية أوضاعهم. وجاءت هذه المظاهرات في الوقت الذي بدأت فيه نزهة الشقروني الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج زيارة عمل الى إسبانيا تستمر الى 16 مارس الجاري، لمواكبة عملية تسوية وضعية المهاجرين المغاربة. وكانت السلطات المغربية وقبل بدء العملية الاسبانية قد اتخذت اجراءات ادارية لتسهيل استكمال المغاربة لملفات تسوية الوضعية.
وهكذا قررت الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أنه في امكان المواطنين المغاربة المعنيين بتسوية وضعية الاقامة باسبانيا الاكتفاء بالتصديق على بطاقة السوابق وترجمتهـا من طرف مكاتب التصديق التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية الموجودة بالرباط وطنجة والناظور وبني ملال وأكادير, ثم من طرف القنصليات المغربية بإسبانيا.
وقررت الوزارة أن التصديق على هذه الوثيقة وترجمتها من طرف القنصليات الإسبانية بالمغرب "ليس ضروريا". وأوضح بلاغ صدر في هذا الصدد أن هذا الإجراء يستهدف إعفاء المواطنين المعنيين بهذه العملية من عناء التنقل والمصاريف، وأن المصالح المغربية الموجودة بمدريد وبرشلونة وإشبيليا وألمريا وفالانسيا والجزيرة الخضراء وبوركوس, مجندة لمساعدة المواطنين المعنيين لاستصدار شهادة السوابق وترجمتها في عين المكان.
وحددت السلطات الإسبانية شروط قبول دراسة ملفات المهاجرين لتسوية أوضاعهم القانونية، حيث تخضع ملفات المهاجرين لعدة ترتيبات كخطوة أولى منها قيام أرباب العمل أو المشغلين بتقديم الوثائق الخاصة بالمهاجرين إلى المكاتب المخصصة وستقوم الإدارة الإسبانية بتفحص الطلبات والتحقق من صلاحية رب العمل أو المشغل في التعاقد مع الأجير ومدى استيفاء المهاجر الأجنبي الشروط الضرورية لتسوية وضعيته.
وسيحصل المهاجر المستوفي للشروط على رخصة مشروطة تكون صلاحيتها مرهونة بدخوله في نظام الضمان الاجتماعي في أجل شهر. وبعد ذلك يطلب العامل الحصول على بطاقة الهوية الخاصة بالأجانب في ظرف شهر منذ دخول الرخصة حيز التنفيذ.
ولتسوية وضعيته على المهاجر أن يكون مسجلا لدى البلدية في سجل إحصاء السكان منذ 6 أشهر على الأقل قبل دخول قانون التسوية حيز التنفيذ وان يتوفر على عقد عمل يضمن له الشغل مدة لاتقل عن ستة شهور ويكون الحد الأدنى لعقد العمل في قطاعي البناء والفندقة ستة أشهر محسوبة من أصل 12 شهرا.. وفي القطاع الفلاحي يجب أن تكون مدة العمل لاتقل عن 3 أشهر فقط. ولمن يشتغل في العمل المنزلي لحسابه الخاص يجب ألا تقل مدة العمل عن 30 ساعة في الأسبوع لدى اثنين أو أكثر من المشغلين ويجب أن لاتكون للمرشح سوابق جنائية أو جنحية سواء في بلده الأصلي أو في إسبانيا. وقد ترشح لعملية التسوية أكثر من 70 ألف مهاجر مغربي يتطلعون إلى الحصول على بطاقات الإقامة ووضع قار في إسبانيا.
وقبل بداية عملية تسوية الوضعية التي قدرت اوساط اسبانية أن ما بين 800 و 900 الف مهاجر سيشاركون فيها، حذرت العديد من جمعيات المهاجرين والحقوقيين من عمليات التزوير والابتزاز الذي قد يتعرض لها المهاجرون.
وتشاطر حكومة خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو هذه المخاوف. وقد حذرت كاتبة الدولة الإسبانية في الهجرة, كونسويلو رومي أكثر من مرة المرشحين لعملية التسوية من محاولة شراء عقود العمل, قائلة "لقد وضعنا ميكانيزمات صارمة للتأكد من امكانيات والوضع القانوني للمقاولات والمشغلين".
ووضعت السلطات الاسبانية رهن اشارة الأشخاص المعنيين كافة المعلومات الضرورية » دليل عملي واستمارات ومراكز للإعلام وإيداع الطلبات« لعملية التسوية على مواقع الانترنت الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية.
وتم أيضا توزيع حوالي مليون و760 الف مطوية بعدد من اللغات بينها العربية, من أجل تمكين الأشخاص المعنيين من الحصول على المعلومات الصحيحة حول عملية التسوية, وكذا الوثائق الضرورية التي تطلب من المهاجرين والمشغلين على حد سواء.
وفي نطاق هذه العملية,رصدت الحكومة الإسبانية 180 ألف أورو من أجل تمديد ساعات العمل بالنسبة للموظفين الذين تم ايفادهم للعمل في المراكز التي عهدت إليها مهمة التسوية,بالإضافة إلى 223 ألف أورو من أجل تكوينهم. كما جندت الحكومة حوالي 160 وكالة و2870 موظفا من 7 فبراير إلى 7 مايو المقبل من أجل تمكين المقاولين الإسبان من تسوية وضعية ومنح عقود عمل للمهاجرين في وضعية غير قانونية المسجلين بمختلف السجلات البلدية باسبانيا قبل تاريخ 7 اغسطس 2004
امام هذه الوضعية تظاهر مئات العمال المغاربة الذين لا يتوفرون على وثائق في شوارع مدينة مورسية -جنوب اسبانيا- للتنديد برفض المشغلين بالمنطقة القيام بالتدابير اللازمة لتسوية أوضاعهم القانونية. وتهدف المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية العمال والمهاجرين المغاربة باسبانيا الى إثارة انتباه السلطات لعدم اهتمام ورغبة المشغلين في تسليم عقود العمل للعمال الذين يعملون لديهم مفضلين تحميل شركات الشغل الوسيطة في تشغيلهم مسؤولية ذلك.
وحسب الخبراء، فإن منطقة مورسية تعرف رقما قياسيا فيما يتعلق بالتشغيل غير القانوني أي ما يمثل 30 في المائة من الساكنة النشيطة.
ومنذ انطلاق العملية الخاصة بتسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين بدون وثائق يوم 7 فبراير الماضي، والتي تلزم المشغلين بالقيام بعدد من الاجراءات لدى السلطات، تم وضع 4599 ملف فقط في حين أن عدد المهاجرين المعنيين بهذا الموضوع بالمنطقة يتراوح حسب الجمعيات مابين 80 ألف و100 ألف شخص.
ويرغب المشغلون بهذه المنطقة، المدعمين من قبل الأغلبية اليمينية الحزب الشعبي بمورسية، أن تقوم الشركات الوسيطة التي تشغل المهاجرين السريين بالقيام بتلك الاجراءات بمنطقتها.
وندد المهاجرون المغاربة من جهة أخرى بسلوكات بعض عمديات الجهة التي ترفض منحهم شهادة التسجيل في الاحصاء البلدي، وهي الوثيقة الضرورية المطلوبة لاستكمال الملف القانوني لتسوية أوضاعهم. وجاءت هذه المظاهرات في الوقت الذي بدأت فيه نزهة الشقروني الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج زيارة عمل الى إسبانيا تستمر الى 16 مارس الجاري، لمواكبة عملية تسوية وضعية المهاجرين المغاربة. وكانت السلطات المغربية وقبل بدء العملية الاسبانية قد اتخذت اجراءات ادارية لتسهيل استكمال المغاربة لملفات تسوية الوضعية.
وهكذا قررت الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أنه في امكان المواطنين المغاربة المعنيين بتسوية وضعية الاقامة باسبانيا الاكتفاء بالتصديق على بطاقة السوابق وترجمتهـا من طرف مكاتب التصديق التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية الموجودة بالرباط وطنجة والناظور وبني ملال وأكادير, ثم من طرف القنصليات المغربية بإسبانيا.
وقررت الوزارة أن التصديق على هذه الوثيقة وترجمتها من طرف القنصليات الإسبانية بالمغرب "ليس ضروريا". وأوضح بلاغ صدر في هذا الصدد أن هذا الإجراء يستهدف إعفاء المواطنين المعنيين بهذه العملية من عناء التنقل والمصاريف، وأن المصالح المغربية الموجودة بمدريد وبرشلونة وإشبيليا وألمريا وفالانسيا والجزيرة الخضراء وبوركوس, مجندة لمساعدة المواطنين المعنيين لاستصدار شهادة السوابق وترجمتها في عين المكان.
وحددت السلطات الإسبانية شروط قبول دراسة ملفات المهاجرين لتسوية أوضاعهم القانونية، حيث تخضع ملفات المهاجرين لعدة ترتيبات كخطوة أولى منها قيام أرباب العمل أو المشغلين بتقديم الوثائق الخاصة بالمهاجرين إلى المكاتب المخصصة وستقوم الإدارة الإسبانية بتفحص الطلبات والتحقق من صلاحية رب العمل أو المشغل في التعاقد مع الأجير ومدى استيفاء المهاجر الأجنبي الشروط الضرورية لتسوية وضعيته.
وسيحصل المهاجر المستوفي للشروط على رخصة مشروطة تكون صلاحيتها مرهونة بدخوله في نظام الضمان الاجتماعي في أجل شهر. وبعد ذلك يطلب العامل الحصول على بطاقة الهوية الخاصة بالأجانب في ظرف شهر منذ دخول الرخصة حيز التنفيذ.
ولتسوية وضعيته على المهاجر أن يكون مسجلا لدى البلدية في سجل إحصاء السكان منذ 6 أشهر على الأقل قبل دخول قانون التسوية حيز التنفيذ وان يتوفر على عقد عمل يضمن له الشغل مدة لاتقل عن ستة شهور ويكون الحد الأدنى لعقد العمل في قطاعي البناء والفندقة ستة أشهر محسوبة من أصل 12 شهرا.. وفي القطاع الفلاحي يجب أن تكون مدة العمل لاتقل عن 3 أشهر فقط. ولمن يشتغل في العمل المنزلي لحسابه الخاص يجب ألا تقل مدة العمل عن 30 ساعة في الأسبوع لدى اثنين أو أكثر من المشغلين ويجب أن لاتكون للمرشح سوابق جنائية أو جنحية سواء في بلده الأصلي أو في إسبانيا. وقد ترشح لعملية التسوية أكثر من 70 ألف مهاجر مغربي يتطلعون إلى الحصول على بطاقات الإقامة ووضع قار في إسبانيا.
وقبل بداية عملية تسوية الوضعية التي قدرت اوساط اسبانية أن ما بين 800 و 900 الف مهاجر سيشاركون فيها، حذرت العديد من جمعيات المهاجرين والحقوقيين من عمليات التزوير والابتزاز الذي قد يتعرض لها المهاجرون.
وتشاطر حكومة خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو هذه المخاوف. وقد حذرت كاتبة الدولة الإسبانية في الهجرة, كونسويلو رومي أكثر من مرة المرشحين لعملية التسوية من محاولة شراء عقود العمل, قائلة "لقد وضعنا ميكانيزمات صارمة للتأكد من امكانيات والوضع القانوني للمقاولات والمشغلين".
ووضعت السلطات الاسبانية رهن اشارة الأشخاص المعنيين كافة المعلومات الضرورية » دليل عملي واستمارات ومراكز للإعلام وإيداع الطلبات« لعملية التسوية على مواقع الانترنت الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية.
وتم أيضا توزيع حوالي مليون و760 الف مطوية بعدد من اللغات بينها العربية, من أجل تمكين الأشخاص المعنيين من الحصول على المعلومات الصحيحة حول عملية التسوية, وكذا الوثائق الضرورية التي تطلب من المهاجرين والمشغلين على حد سواء.
وفي نطاق هذه العملية,رصدت الحكومة الإسبانية 180 ألف أورو من أجل تمديد ساعات العمل بالنسبة للموظفين الذين تم ايفادهم للعمل في المراكز التي عهدت إليها مهمة التسوية,بالإضافة إلى 223 ألف أورو من أجل تكوينهم. كما جندت الحكومة حوالي 160 وكالة و2870 موظفا من 7 فبراير إلى 7 مايو المقبل من أجل تمكين المقاولين الإسبان من تسوية وضعية ومنح عقود عمل للمهاجرين في وضعية غير قانونية المسجلين بمختلف السجلات البلدية باسبانيا قبل تاريخ 7 اغسطس 2004
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire