خطة المانية جديدة لدمج المهاجرين
تترأس المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الخميس مؤتمرا يعقد في العاصمة برلين لبحث سبل دمج المهاجرين في المجتمع الالماني، ويشارك فيه ممثلين عن اقليات في المانيا.
وستقدم ميركل خطة لدمج المهاجرين، تتضمن تقديم دروس في اللغة الالمانية، وفرص تدريب على مهن مختلفة، وتبلغ تكلفتها نحو 750 مليون يورو.
ويعيش في المانيا نحو 15 مليون فرد من اصول غير المانية، وبها ثاني اكبر جالية مسلمة في اوروبا بعد فرنسا.
واغلب الجالية المسلمة في المانيا من الاترك الذين يعمل كثيرون منهم في وظائف منخقضة الدخل.
واعلنت الكثير من المؤسسات الممثلة للمهاجرين الاتراك مقاطعتها للمؤتمر بسبب معارضتها لاجراءات جديدة للهجرة تم اعلانها مؤخرا. جدل واسع
ويأتي المؤتمر في الوقت الذي يثار فيه جدل واسع حول امكانية تخفيف القيود على الهجرة لالمانيا لتوفير العمالة المطلوبة لنمو الاقتصاد الالماني.
وقال وزير الاقتصاد الالماني ميخائيل جلوس انه لابد من ان يكون موضوع قبول عمالة ماهرة ومهاجرة على الاجندة السياسية للبلاد.
وفي الوقت الحالي فان على المهاجرين من خارج دول الاتحاد الاوروبي اثبات ان دخلهم السنوي يتعدى 85 ألف يورو ليحق لهم العمل في المانيا.
وتطالب وزيرة التعليم الالمانية انيتا شافان بتخفيض هذا الرقم الى 40 ألف يورو سنويا، وهو ما تؤيده شركات المانية مثل شركة "سيمنز".
وتشكو شركة "سيمنز"، وهى احدى شركات الهندسة العملاقة في المانيا، من انها تواجه صعوبات في توظيف العمالة الماهرة اللازمة لها.
واوضحت هيئة الابحاث الالمانية ان المانيا في حاجة الى 20 ألف وظيفة في مجال الهندسة، و70 ألف وظيفة في مجال البحث العلمي.
وحسبما قال هولجر هينتي الباحث المتخصص في اسواق العمل بمؤسسة الابحاث الالمانية "أي زد ايه" ان المانيا في وضع سيء في اطار المنافسة الدولية على اجتذاب افضل العقول.
واوضح تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان المانيا من اسوأ الدول الصناعية في مجال تدريب وتعليم المهاجرين، وان المهاجرين وابنائهم يعانون من التمييز في سوق العمل، خاصة الحاصلين على تعليم جيد
وستقدم ميركل خطة لدمج المهاجرين، تتضمن تقديم دروس في اللغة الالمانية، وفرص تدريب على مهن مختلفة، وتبلغ تكلفتها نحو 750 مليون يورو.
ويعيش في المانيا نحو 15 مليون فرد من اصول غير المانية، وبها ثاني اكبر جالية مسلمة في اوروبا بعد فرنسا.
واغلب الجالية المسلمة في المانيا من الاترك الذين يعمل كثيرون منهم في وظائف منخقضة الدخل.
واعلنت الكثير من المؤسسات الممثلة للمهاجرين الاتراك مقاطعتها للمؤتمر بسبب معارضتها لاجراءات جديدة للهجرة تم اعلانها مؤخرا. جدل واسع
ويأتي المؤتمر في الوقت الذي يثار فيه جدل واسع حول امكانية تخفيف القيود على الهجرة لالمانيا لتوفير العمالة المطلوبة لنمو الاقتصاد الالماني.
وقال وزير الاقتصاد الالماني ميخائيل جلوس انه لابد من ان يكون موضوع قبول عمالة ماهرة ومهاجرة على الاجندة السياسية للبلاد.
وفي الوقت الحالي فان على المهاجرين من خارج دول الاتحاد الاوروبي اثبات ان دخلهم السنوي يتعدى 85 ألف يورو ليحق لهم العمل في المانيا.
وتطالب وزيرة التعليم الالمانية انيتا شافان بتخفيض هذا الرقم الى 40 ألف يورو سنويا، وهو ما تؤيده شركات المانية مثل شركة "سيمنز".
وتشكو شركة "سيمنز"، وهى احدى شركات الهندسة العملاقة في المانيا، من انها تواجه صعوبات في توظيف العمالة الماهرة اللازمة لها.
واوضحت هيئة الابحاث الالمانية ان المانيا في حاجة الى 20 ألف وظيفة في مجال الهندسة، و70 ألف وظيفة في مجال البحث العلمي.
وحسبما قال هولجر هينتي الباحث المتخصص في اسواق العمل بمؤسسة الابحاث الالمانية "أي زد ايه" ان المانيا في وضع سيء في اطار المنافسة الدولية على اجتذاب افضل العقول.
واوضح تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان المانيا من اسوأ الدول الصناعية في مجال تدريب وتعليم المهاجرين، وان المهاجرين وابنائهم يعانون من التمييز في سوق العمل، خاصة الحاصلين على تعليم جيد
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire