استراليا تعدل قوانين الهجرة وسط احتجاجات إسلامية
سيدني - كونا - تشهد استراليا اليوم سلسلة تغييرات حول القوانين المتعلقة بالهجرة والجنسية وتأشيرات الدخول من شأنها ان تحسن من فاعلية نظام الهجرة وتنمي التماسك الاجتماعي وتعزز أمن الحدود لكن يبدو ان هذه التعديلات تخطت الاهداف الحقيقية لاقرارها وأثارت جدلا اجتماعيا وسياسيا.
وبدأت الحكومة الفدرالية اعتبارا من الاول من شهر يوليو الماضي في تنفيذ التعديلات المدخلة على قانون الجنسية الاسترالية حيث حذفت هذه التعديلات شرط الحد الاقصى لاعمار المتقدمين بالحصول على الجنسية كما نصت على منع منح الجنسية لمن يعتقد انه يشكل تهديدا أمنيا وشملت تشريعات تمنح صلاحية نزع الجنسية.
وقدم وزير الهجرة والجنسية كيفن اندروز مشروع قانون للبرلمان يقضي بتشديد التزامات الاشخاص الذين يتعهدون بتوظيف العمال المهرة وفرض عقوبات جزائية تتمثل في السجن لمدة ستة أشهر في حال مخالفتها ودفع غرامة مالية مع الغاء حق رب العمل في المشاركة للحصول على التأشيرة.
واتخذت الحكومة الاسترالية هذه الاجراءات المشددة بعد تردد انباء تفيد بعدم تدقيق ولاية نيو ساوث ويلز في الخلفيات الامنية للاطباء الاجانب لاسيما بعد اعتقال محمد حنيف المتهم بدعم منظمة ارهابية والهدف الاساسي من ادخالها. وأثارت هذه التعديلات جدلا داخليا على الصعيد الاجتماعي فاعتبرت الجالية الاسلامية في أستراليا ان التدابير الجديدة تهدف الى تكوين صورة دينية وعرقية عن طالبي التأشيرات.
وستساهم هذه الاجراءات المشددة على قوانين الهجرة والجنسية في الحد نسبيا من أزمة السكن المتفاقمة في المجتمع الاسترالي لا سيما المدن الكبرى. واكدت دراسة جامعية بعنوان (فوائد وتكاليف الهجرة الاسترالية) ان المهاجرين يلعبون دورا حيويا في انعاش الاقتصاد الاسترالي لان لديهم روابط لغوية وثقافية مع مختلف دول العالم ونصف الكرة الشمالي بالاضافة الى قدرتهم على اقتناص الفرص التجارية التي لها فوائد عديدة.
وقالت ان نتائج الهجرة الاسترالية الايجابية في المجتمع الاسترالي تفوق بكثير النتائج السلبية المترتبة عنها لا سيما على المدى البعيد. وذكرت معدة الدراسة البرفسورة كارينغتون ان المهاجرين يساهمون في اغناء رأس المال الاجتماعي والانساني والاقتصادي لانهم بشكل عام اكثر صحة وأفضل ثقافة والتزاما بالقانون نسبة الى المواطنين المولودين في استراليا.
واضافت كارينغتون ان النتائج السلبية للهجرة تؤثر في المجتمع على المدى القصير فحسب وذلك خلال فترة استقرار المهاجرين وتأقلمهم في المجتمع الاسترالي من حيث اتقان اللغة وتقبل الثقافة وارساء الاسس الدينية لكنها لا تلبث ان تزول على المدى البعيد. وبدأت عملية التغييرات في قوانين الهجرة والجنسية تستغل في اللعبة السياسية بين الحكومة الاسترالية والاتحاد العمالي لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية حيث دعا اتحاد العمال الاسترالي المهاجرين الى اكتساب الجنسية الأسترالية من أجل التصويت في الانتخابات المقبلة لحزب العمال ضد حكومة هاورد.
وأثارت الاجراءات المتشددة والتعديلات حول قوانين الهجرة والجنسية ردود فعل واسعة حظيت بانتباه المجتمع الاسترالي على الصعيدين الاجتماعي والسياسي لاسيما وانه يعتمد على الانتاجية التعددية وعلى مساهمة المهاجرين في انعاش الاقتصاد والثقافة والمجتمع
وبدأت الحكومة الفدرالية اعتبارا من الاول من شهر يوليو الماضي في تنفيذ التعديلات المدخلة على قانون الجنسية الاسترالية حيث حذفت هذه التعديلات شرط الحد الاقصى لاعمار المتقدمين بالحصول على الجنسية كما نصت على منع منح الجنسية لمن يعتقد انه يشكل تهديدا أمنيا وشملت تشريعات تمنح صلاحية نزع الجنسية.
وقدم وزير الهجرة والجنسية كيفن اندروز مشروع قانون للبرلمان يقضي بتشديد التزامات الاشخاص الذين يتعهدون بتوظيف العمال المهرة وفرض عقوبات جزائية تتمثل في السجن لمدة ستة أشهر في حال مخالفتها ودفع غرامة مالية مع الغاء حق رب العمل في المشاركة للحصول على التأشيرة.
واتخذت الحكومة الاسترالية هذه الاجراءات المشددة بعد تردد انباء تفيد بعدم تدقيق ولاية نيو ساوث ويلز في الخلفيات الامنية للاطباء الاجانب لاسيما بعد اعتقال محمد حنيف المتهم بدعم منظمة ارهابية والهدف الاساسي من ادخالها. وأثارت هذه التعديلات جدلا داخليا على الصعيد الاجتماعي فاعتبرت الجالية الاسلامية في أستراليا ان التدابير الجديدة تهدف الى تكوين صورة دينية وعرقية عن طالبي التأشيرات.
وستساهم هذه الاجراءات المشددة على قوانين الهجرة والجنسية في الحد نسبيا من أزمة السكن المتفاقمة في المجتمع الاسترالي لا سيما المدن الكبرى. واكدت دراسة جامعية بعنوان (فوائد وتكاليف الهجرة الاسترالية) ان المهاجرين يلعبون دورا حيويا في انعاش الاقتصاد الاسترالي لان لديهم روابط لغوية وثقافية مع مختلف دول العالم ونصف الكرة الشمالي بالاضافة الى قدرتهم على اقتناص الفرص التجارية التي لها فوائد عديدة.
وقالت ان نتائج الهجرة الاسترالية الايجابية في المجتمع الاسترالي تفوق بكثير النتائج السلبية المترتبة عنها لا سيما على المدى البعيد. وذكرت معدة الدراسة البرفسورة كارينغتون ان المهاجرين يساهمون في اغناء رأس المال الاجتماعي والانساني والاقتصادي لانهم بشكل عام اكثر صحة وأفضل ثقافة والتزاما بالقانون نسبة الى المواطنين المولودين في استراليا.
واضافت كارينغتون ان النتائج السلبية للهجرة تؤثر في المجتمع على المدى القصير فحسب وذلك خلال فترة استقرار المهاجرين وتأقلمهم في المجتمع الاسترالي من حيث اتقان اللغة وتقبل الثقافة وارساء الاسس الدينية لكنها لا تلبث ان تزول على المدى البعيد. وبدأت عملية التغييرات في قوانين الهجرة والجنسية تستغل في اللعبة السياسية بين الحكومة الاسترالية والاتحاد العمالي لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية حيث دعا اتحاد العمال الاسترالي المهاجرين الى اكتساب الجنسية الأسترالية من أجل التصويت في الانتخابات المقبلة لحزب العمال ضد حكومة هاورد.
وأثارت الاجراءات المتشددة والتعديلات حول قوانين الهجرة والجنسية ردود فعل واسعة حظيت بانتباه المجتمع الاسترالي على الصعيدين الاجتماعي والسياسي لاسيما وانه يعتمد على الانتاجية التعددية وعلى مساهمة المهاجرين في انعاش الاقتصاد والثقافة والمجتمع
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire