jeudi 10 janvier 2008

الكونغرس يناقش قانون الهجرة الجديد

الكونغرس يناقش قانون الهجرة الجديد وسط انقسامات حادة داخل الديمقراطيين والجمهوريين
تزايد الخلافات حول برنامج «استضافة العمل» بين مجلسي الشيوخ والنواب ونقابات العمال
واشنطن: يتصاعد الجدل في الولايات المتحدة حول الاقتراح الذي يقضي بمنح المهاجرين غير القانونيين «إذن عمل مؤقت» في وقت شرع فيه الكونغرس بحث مشروع قانون جديد للهجرة من ضمن بنوده مسألة الاذن المؤقت للعمال الاجانب. وطبقاً لمشروع القانون الجديد الذي حصلت مسودته الأولى على توافق الحزبين الديمقراطي والجمهوري وكذلك دعم البيت الابيض، فإن العمال المؤقتين يمكنهم البقاء والعمل في اميركا لمدة تتراوح ما بين سنتين الى ثلاث سنوات، ثم مغادرة البلاد والحصول على تأشيرة جديدة لدخول اميركا من بلدانهم الأصلية. لكن هناك تباين كبير في وجهات النظر بين اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والنقابات وأرباب العمل حول تفاصيل برنامج «استضافة العمال الاجانب».
وتعارض القانون الجديد، عدة جهات من ذلك نقابات العمال التي تقول إنه سيبقي الحد الأدنى للأجور متدنياً، كما انه يؤدي الى استغلال وإذلال العمال الاجانب، في حين يرى بعض أرباب العمل إن خروج العمال الأجانب وعودتهم بعد كل فترة مسألة غير مجدية وغير عملية. وقال السيناتور الديمقراطي بايرن دورقان في معرض انتقاده للقانون «من العبث القول إن الاشغال التي تقوم بها العمالة الاجنبية، لا يرغب الاميركيون في القيام بها، والواقع ان معظم هذه الاشغال يقوم بها حالياً اميركيون والسبب الوحيد الذي يجعل الشركات الكبرى ترغب في قانون «استضافة العمال» هو رغبتها من أجل خفض الاجور ». وسيقترح سيناتور آخر هو الديمقراطي جيف بينغمان، ان يكون عدد التأشيرات التي تمنح للعمالة المؤقتة في حدود 200 الف تأشيرة سنوياً، بدلاً من 400 الف التي اقترحها سيناتور ديمقراطي آخر. وشرع بالفعل الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ تقديم تعديلاتهم على المشروع الاساسي للهجرة، وتوقعت مصادر الكونغرس ان تستمر مناقشة مشروع القانون عدة اسابيع، نظراً للتضارب بين المصالح والمواقف حتى داخل كل حزب.
يشار الى أن آمال ما يناهز 12 مليون مهاجر يقيمون في الولايات المتحدة إقامة غير مشروعة انتعشت، بعد ان اتفق الديمقراطيون والجمهوريون على مشروع القانون الجديد الذي يعالج قضية الهجرة غير المشروعة من جميع الجوانب ويمنح الاقامة الدائمة لهؤلاء المهاجرين، ومعظمهم من دول اميركا اللاتينية، كما ان مشروع القانون يقترح تعديلات تسمح للمهاجرين الحصول على تصريح بالعمل المؤقت، الذي يطلق عليه برنامج «استضافة العمال». وانتقدت مجموعات تدافع عن المهاجرين والعمال فقرة في مشروع برنامج «استضافة العمال» تقضي اجبار العمالة غير المدربة بالعودة الى اوطانهم، ثم بعد ذلك يمكنهم الدخول مجدداً الى الولايات المتحدة بعد تسديد رسوم باهظة.
بيد ان مشروع القانون يقترح شروطاً مشددة للراغبين في الهجرة الى الولايات المتحدة، ويضع قيوداً كبيرة على مبدأ «جمع شمل الأسر» الذي كان يشكل غطاءً لهجرة كثيرين الى الولايات المتحدة، ويتوقع ان تكون لهذا القانون تداعيات وخيمة على الراغبين من منطقة الشرق الاوسط في الزيارة او الهجرة الى الولايات المتحدة.
ويتولى الدفاع عن المشروع السيناتور الديمقراطي ادوارد كنيدي، الذي يمثل الخط الليبرالي داخل الحزب الديمقراطي، لكن المحافظين خاصة وسط الحزب الجمهوري وصفوا المشروع بأنه «برنامج عفو» يتيح الاقامة الدائمة لمهاجرين غير قانونيين من دون أن «يعاقبهم» على انتهاكهم قوانين الهجرة. وفي الجانب الآخر يقول الليبراليون إن مشروع القانون غير منصف لأنه لا يغير بقدر كاف نظام الهجرة خاصة انه سيتشرط على القادمين الجدد ان تكون لديهم مهارات خاصة ومستوى تعليمي متقدم وخبرات في مجال عملهم وتضييق الخناق على لم شمل الأسر. ويعتقد الليبراليون ان المشروع سيعني عملياً انكفاء اميركا على نفسها واتخاذها مبادرات غير انسانية. وفي هذا الجانب فإن المشروع يتشدد مع القادمين من مناطق تغلب فيها طابع العداء لاميركا، وهي اشارة الى مناطق مثل الشرق الاوسط والعالم العربي.
ويسمح القانون بتسوية وضعية المهاجرين بمنحهم اقامات لكن ذلك لا يعني الحصول على القرين كارد (البطاقة الخضراء)، وبالتالي الحصول على الجنسية. ويقضي المشروع الحصول على تأشيرة سيطلق عليها «زد فيزا» بعد تسديد غرامة تبلغ 5000 دولار تتيح للمهاجر الاقامة في اميركا، ثم تتحول الى إقامة دائمة في غضون فترة تتراوح ما بين 8 الى 13 سنة. لكن اوساط الكونغرس تعتقد ان النقاش يمكن ان يؤدي الى تعديلات بتأثير المحافظين سواء وسط الديمقراطيين او الجمهوريين. وقالت ناناسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، إن هناك انقسامات وسط الديمقراطيين بشأن القانون، مشيرة الى انها لن تعرضه على المجلس الا إذا تلقت ضمانات من الرئيس جورج بوش بأن 70 من النواب الجمهوريين، سيقفون الى جانب القانون. وتقول جماعات ليبرالية تساند السيناتور كيندي، إن مشروع القانون خطوة الى الامام، وهو بمثابة انطلاقة، ويمكن تحسينه خلال المناقشات الجارية حالياً في الكونغرس.

Aucun commentaire:

جمعيات عالمية

عقد شراكة بين جمعيات أجنبية ووطنية

Google

جمعيات لمساعدةَ عامة الناس

جمعيات